الأذكار من كلام سيد الأبرار - النووي - ط الباز 1 -2 — الصفحة ٤١١

فعليك أن تبين ذلك للمشترى إن لم يكن عالما به ، ولا يختص بذلك ، بل كان من علم بالسلعة المبيعة عيباً وجب عليه بيانه للمشترى إذا لم يعلمه . ومنها : إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم خفت أن يتضرر المتفقة بذلك ، فعليك نصيحته ببيان ويشترط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يُغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك حاله الحسد، أو يُلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة ، فليتفطن لذلك ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما بأن لا يكون صالحا لها ، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولى من يصلح أو يعلم ذلك منه لتعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر أو مصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولى الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون الجوازه سبب آخر مما ذكرناه السادس : التعريف فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرض والأصم والأعمى والأحول والأفطس وغيرهم ، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف ، ويحرم إطلاقه على جهة النقص ، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه وممن نص عليها هكذا : الإمام أبو حامد الغزالى فى الإحياء وآخرون من العلماء ، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها + (( ٩٠٣ - روينا في صحيحى البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رجلاً أستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( الذنوا له بئس أخو العشيرة ( احتج به البخارى على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب ٩٠٤ - وروينا في صحيحى البخارى ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : : «قسم (۹۰۳) ( صحيح ) أخرجه البخاري في الأدب / باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ( ١٠ / ٤٨٦ / ح ٦٠٥٤ - الفتح ) . وفى باب المداراة مع الناس ( ١٠ / ٤٨٦ / ٦١٣١ - الفتح ) . ومسلم في البر والصلة والآداب / باب مداراة من يتقى فحشه ( ١٦/٦ / ١٤٤ - النووى ) . (٩٠٤ ) ( صحيح ) تقدم برقم ( ۸۲۹ ) .
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.