الله
الله شاهدى ، الله ناظر إلى معی،
وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلاً قال له : إنك تغتابني ، فقال : ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي
وروينا عن ابن المبارك رحمه الله قال : لو كنت مغتابًا أحداً لاغتبت والدى لأنهما أحقُّ
بحسناتی
( باب بيان ما يباح من الغيبة )
اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة . والمجوز لهذا غرض صحیح شرعى لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو أحد ستة أسباب : الأول : التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضى وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على كذا وأخذ لي كذا ونحو ذلك ظالمه فيذكر أن فلانا ظلمني وفعل بي
إنصافه
كان
من
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوسل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً . الثالث : الاستفتاء ، بأن يقول للمفتى : ظلمنى أبي أو أخى أو فلان بكذا ، فهل له ذلك أم لا ؟ وما طريقى فى الخلاص منه وتحصيل حقى ودفع الظلم عنى ونحو ذلك ؟ وكذلك قوله : زوجتي تفعل معى كذا ، أو زوجي يفعل كذا ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط أن يقول : ما تقول في رجل أمه كذا أو كذا أو فى زوج أو زوجة تفعل كذا ونحو ذلك ، فإنه يحصل به من الغرض من غير تعيين ، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى وقولها : « يا رسول الله ، إن أبا سفيان - رجل شحيح – الحديث – ولم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم . الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه منها : جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة ، ومنها : إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أو معاملته بغير ذلك وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة ، فإن حصل الغرض بمجرد قوله لا تصلح لك معاملته أو مصاهرته أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك لم تجزئه الزيادة بذكر المساوئ ، وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه. ومنها إذا رأيت من يشترى عبدا معروفا بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرهما
٤١٠
ص ٤١٠