ضعفه غير واحد من الأئمة.
الثالث: أنه من رواية بكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو، ولم
يلقه، فهو منقطع .
الرابع : أنه مضطرب الإسناد، كما ذكره الترمذي .
الخامس : أنه مضطرب ،المتن فمرة يقول: «إذا رفع رأسه من السجدة فقد مَضَتْ صلاته، ولفظ أبي داود، والترمذي غير هذا، وهو: إذا أحدثَ الرجلُ وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يُسلَّمَ فقد جازت صلاته، وهذا غير لفظ الطحاوي .
فأحدث
ورواه الطحاوي أيضاً بلفظ آخر فقال : «إذا قضى الإمامُ الصَّلاةَ فقعد
هو
قبل أن يُسلَّمَ الإمامُ فقد تمَّتْ أو أحد ممن ائتم بالصَّلاة معه صلاته، فلا يعودُ فيها، فهذا معناه غير معنى الأول. قال الطحاوي : وقد روي بلفظ آخر: «إذا رفعَ المُصلّي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمَّتْ صلاته» .
وكلُّها مدارها على الإفريقى، ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه،
والله أعلم.
قوله : وقال علي رضي الله عنه : إذا جلس مقدار التشهد تمَّتْ صلاته جوابه أن علي بن سعيد قال في «مسائله»: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال : يُعيد . قلت : فحديث علي رضي الله عنه : مَنْ قعد مقدار التشهد فقال : لا يصح . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث علي ، وعبد الله بن عمر.
،
وقوله : وروى الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قِصَّةَ التشهد وقال: «ثم ليختر من الكلام ما شاءَ»، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فجوابه أن غاية هذا أن يكون ساكتاً عن وجوب الصَّلاة، فلا يكونُ
٢٦٤
ص ٢٦٤