أو لم يتشهد، والحديث دليل على أن الصَّلاةَ لا تتم إلا بالتشهد. فإن كان استدلالكم بأنه علَّقَ التمام بالتشهد فلا تجب الصلاة بعده صحيحاً، فهو حجّة عليكم في قولكم بعدم وجوب التشهد لأنه علق به التمام، وبطل قولكم بنفي فريضة التشهد، وإن لم يكن الاستدلال به صحيحاً، بطل معارضة أدلة الوجوب به وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فبطل قولكم على التقديرين . فإن قلتم : نحن نُجيب عن هذا بأن قوله : «فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك»، المراد به تمام الاستحباب وتمام الواجب قد انقضى بالجلوس. قيل لكم هذا فاسد على قول من نفى الصلاة، وعلى قول من أوجبها، لأن من نفى وجوبها لا يُنازع في أن تمام الاستحباب موقوف عليها، وأن الصَّلاة لا تتم التمام المستحب إلا بها، ومن أوجبها يقول: لا تتم التمام الواجب إلا بها، فعلى التقديرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلاً.
قوله : روى أبو داود والترمذي حديث عبد الله بن عمرو، وفيه : إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته»(۱) جوابه من وجوه :
إسناده .
أحدها: أن الحديث معلول وبيان تعليله من وجوه :
أحدها: أن الترمذي قال : ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في
الثاني: أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي(٢) وقد
(1) أبو داود (٦١٧) ، والترمذي (٤٠٨) ، قال الخطابي في معالم السنن: هذا الحديث ضعيف وقد عارضته الأحاديث الصحيحة التي فيها إيجاب التشهد والتسليم. (۲) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي بضم العين المهملة من أنعم، قاضي إفريقية، قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يُتابع عليه، وقال يعقوب بن
شيبة : رجل صالح، وقال البخاري : مُقارب الحديث. مات سنة ١٥٦ هـ.
٢٦٣
ص ٢٦٣