فجمع بين الأزواج، والدُّرِّيَّة، والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنَّهم حقيقون بالدخول في الآل ، وأنهم ليسوا بخارجين منه ، بل هم أحقُّ مَنْ دخل فيه .
وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام ، وعكسه؛ تنبيهاً على شرفه ، وتخصيصاً له بالذكر من بين النوع ؛ لأنَّه من أحقِّ أفراد النوع بالدخول فيه .
وأيضاً فإنَّ الصلاة على النبي الله حق له ، ولاله دون سائر الأمة ، ولهذا تجبُ عليه وعلى آله عند الشافعي وغيره ، كما سيأتي ، وإن كان عندهم في الآل اختلاف ، ومن لم يوجبها فلا ريب أنَّه يستحبُّها عليه، وعلى آله ، ويكرهها أو لا يستحبُّها لسائر المؤمنين ، أو لا يُجوِّزُها على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله ، فمن قال : إِنَّ آلَه في الصَّلاة هم كالأمة ؛ فقد أبعد غاية الإبعاد .
وأيضاً فإنَّ النبي و شرع في التشهد السَّلامَ والصَّلاة ، فشرع في السَّلام تسليم المصلي على الرسول الله أولاً ، وعلى نفسه ثانياً ، صلى الله عليه وسلم وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثاً ، وقد ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : (فإذَا قُلتُم ذلك؛ فقد سَلَّمتُم على كل عبد الله صالح في السَّماءِ والأرض) (۱) ، وأمَّا الصَّلاة فلم يُشَرِّعها إلا عليه وعلى آله فقط ، فدل على أنَّ آله هم أهله وأقاربه .
وأيضاً : فإنَّ الله سبحانه وتعالى أمر بالصَّلاة عليه بعد ذكر
،
حقوقه ، وما خَصَّه به دون أمته من حِلِّ نكاحه لمن تَهَبُ نفسَها له ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده ، ومن سائر ما ذكر مع ذلك من حقوقه ، وتعظيمه ، وتوقيره ، وتبجيله .
(۱) رواه البخاري (۸۳۱)؛ ومسلم (٤٠٢) .
ص ٩٦