قلت : ويدلُّ على صحة هذا أنَّ سياق الآية يدلُّ على أنَّ المؤمنين به قسم غير أهله الذين هم أهلُه ؛ لأنَّه قال سبحانه: ﴿ أَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنُ ﴾ [هود : ٤٠] ، فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل ، وهم الأهل والاثنان من كل زوجين .
واحتجوا أيضاً بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم ، قالوا : وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به ، وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحق هذا الاسم.
ما ذهب إليه ابن القيم
فهذا ما احتج به أصحابُ كلّ قول من هذه الأقوال .
والصحيح هو القول الأول ، ويليه القول الثاني ، وأما القول الثالث والرابع فضعيفان ؛ لأنَّ النبي الله قد رفع الشبهة بقوله : (إن الصَّدقة لا تحِلُّ لَآلِ محمّد) ، وقوله : (إنما يأكلُ آلُ محمَّدٍ مِنْ هَذا المال) ، وقوله : (اللَّهم اجعل رزق آلِ محمّد قُوتاً!) وهذا لا يجوز أن يُراد به عموم الأمة قطعاً، فأولى ما حُمل عليه الآل في الصَّلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه ، ولا يجوزُ العدول عن ذلك . وأما تنصيصه على الأزواج والذرِّيَّة ؛ فلا يدلُّ على اختصاص الآل بهم ، بل هو حجّةٌ على عدم الاختصاص بهم ، لما روى أبو داود من حديث نُعيم المُجْمِر ، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصَّلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: (اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهاتِ المؤمنين، وذُرِّيتِه ، وأهل بيته كما صَلَّيْتَ على إبراهيم)(۱)
(۱) رواه أبو داود (۹۸۲).
۹۵
ص ٩٥