١١٦
على ضَعْفِ مأخذ إمامه، وهو مع ذلك يُقَلِّدُه، كأنَّ إمامه نبي أُرْسِلَ إليه،
وهذا نأي عن الحقِّ، وبعد عن الصواب.
إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تُحْصى، والإرشادات التي
لا تُسْتَقْصَى .
فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وآثار الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأقوال سائرِ الأئمة وأتباعهم، تُنَادِي بعدم تقليد أحدهم فيما خالف فيه كتاب الله وسنة رسوله . فماذا بعد الحق إلا الضلال.
ولمتأخري فقهاء المالكية في هذه المسألة آراء واهية، وأقوال ليس
عليها أثارةٌ من علم وتفريعات عن الشريعةِ السَّمْحَةِ بمعزل .
فَتَمَسَّكْ
بهدي أنوار الحديث ولا تكُن أنيس ظلماتِ التقليدِ فَتَضِلَّ،
وتكون من الخاسرين .
هذا ما يَسَّرَ اللَّهُ كتابته في الحال، وكان الشروع فيه يوم الخميس، رابع عشر من شهر ربيع الثاني، والفراغ منه ضَحْوَة يوم الأحد سابع عشر من الشهر المذكور، سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة وألف على يد كاتبه أحقر العبيد أحمد بن محمد بن الصديق الغُمَاري الأزهري الحَسَني، تجاوز الله عن هَفَواتِه بمنه . آمين .
ولمَّا طَلَعَ بدرُ تمام هذه الرسالة، وفاحَ مِسكُ ختام هذه العُجالة، أطلعت عليها حضرة الفقيه الأجل، الأديب الأمثل، البليغ الأكمل، ذي الذهن المُنير، والفكر المُستنير السيد العربي بن محمد التمسماني من أعيان أهلِ طَنْجَة، فكتَبَ ما نصه :
ص ١١٦