۱۱۵
على
أنه مذهبه، بل هو افتراء عليه، ككل من صح عنه ذلك صرّح بهذا جماعة من محققي أئمة مذهبه .
من الأئمة . وقد
قال ابن مُسْدي بعد كلامٍ له : فقد عُلِمَ أن كلَّ ما خالف الكتاب والسُّنَّةَ من آراء مالك، فليس بمذهب له، بل مذهبه ما وَافَقَ الكتاب والسُّنَّة. وقد نَقَل الأجهوري والخَرْشي هذا في شرحيهما على «المختصر».
المقلد
وقال القرافي في قواعده» (۱) في الفرق الثامن والسبعين ما حاصله : أن لإمام إذا اطلع على قول مُخالِف لأصل شرعي من كتاب وسنة أو إجماع مثلاً، لا يجوز له أن ينقله للناس، ولا يُفتي به في دين الله، فإن الفتوى بغير شرع حرام، وإن لم يَعصِ صاحبُ القول، بل يُؤجر لاجتهاده. بخلاف المُطَّلع عليه المُخَالِفُ عمداً، فيأثم.
قال : فعلى أهل كلّ عصر
تفقد مذاهبهم، فكلُّ ما وَجَدوه من هذا النوع
حرم عليهم الفتوى به .
وفي كتاب الجامع من «العتبية»: لا يجوز مخالفة نص الحديث إلا إذا
خالف عمل أهل المدينة.
وقال القرافي : لا يجوز تقليد مالك في مسألة ضَعُفَ مُدْرَكُه فيها، ولو كان - يُقلده في غيرها .
فالمالكي لا يجوز له تقليد مالك في حكم ضَعُفَ مُدْرَكُه فيه، وإنما يُقَلِّده فيما وافق فيه الدليل، أو قَوِيَ دليله على دليل غيره.
وقال عز الدين بن عبد السلام من العَجَبِ العجيب أن يقف المقلد
(1)
وهي
المسماة «الفروق ۲ : ۱۰۹ .
ص ١١٥