الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٤٥

الأداب الشرعية والمنح المرعية يمنع صحة الآدمي لا يسقط الحدّ عنهم بعد القدرة ويحكم بصحتها عند الله عزّ وجلّ في غير إسقاط الحدّ عنهم فليس من حيث لم يسقط القتل لا تصح التّوبة ولعلّ أحمد رضي الله عنه عنى بقوله : لا تقبل في غير إسقاط القتل فيكون ما قبله هو مذهبه رواية واحدة. وقال أيضا: وهو معنى ما ذكره الأصحاب لعلّ أحمد تعلّق بأنّ فيه حق آدمي وذلك لا التوبة لأنه تعلق به حق فالتوبة تسقط ما يثبت في معصية الله عزّ وجلّ، ويبقى ظلم ومطالبته على حالها وذلك لا يمنع صحة التّوبة وكذلك قال هو وهو معنى كلام غيره كمن قال لا تقبل توبة المبتدع نحن لا نمنع أن يكون مطالبًا بمظالم الآدميين ولكن لا هذا صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النفس، وغصب الأموال صحيحة مقبولة، يمنع والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، ويكون نفي القبول عائدا إلى القبول الكامل. أحمد رضي ، ومن كلام القاضي أبي يعلى وذكر أنه نقل ذلك من كتب أخيه : قال المروذي : سئل الله عنه عمّا روي عن النبي إنّ الله عزّ وجلّ احتجز التوبة عن صاحب بدعة». وحجز التوبة أي شيءٍ معناه؟ قال أحمد: لا يوفّق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة . وقال النبي لما قرأ هذه الآية : هو إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) [الأنعام: ١٥٩] . فقال النبي الله : «هم أهل البدع والأهواء ليست لهم توبة». قال الشيخ تقي الذين : لأنّ اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظرًا تامًا إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق، ولهذا قال السلف : إنّ البدعة أحبّ إلى إبليس من المعصية. وقال أيوب السختياني وغيره : إن المبتدع لا يرجع وقال :أيضًا: التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة، ومن هذا قول اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم». [أحمد ١٢/٥، الترمذي: ١٥٨٣، أبو النبي داود: ٢٦٧٠]. . เ قال أحمد وغيره : لأنّ الشيخ قد عسا في الكفر فإسلامه بعيد بخلاف الشاب فإنّ قلبه لين فهو مريب إلى الإسلام وعن ابن عبّاس لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا وقال : إن آية الفرقان: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا وَاخَرَ [الفرقان: ٦٨] مكية نسختها آية مدنية ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) [النساء : ٩٣] . وقال أيضًا عن آية النّساء: لم ينسخها شيء وإنّ آية الفرقان نزلت في أهل الشرك . روى ذلك البخاري ومسلم. وما روي عن ابن عباس في نفي قبول توبة القاتل يشبه والله أعلم أنه أراد به أن حق المقتول لا يسقط بمجرد التوبة إلى الله عزّ وجلّ بل لا بد من الخروج من مظلمة الآدميين وهذا حق كما قاله ابن عبّاس ؛ فإنّ من تمام توبته تعويض المظلوم فيمكن أولياء المقتول
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.