الآداب الشرعية والمنح المرعية
فوعد بغفران الصغائر باجتناب الكبائر، فإذا ارتكب الكبائر أخذ بالكبائر والصغائر، واختارها ابن شاقلا واحتج بأنه يستحيل أن يكون محبوبا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. ويكون في حال ما هو محبوب يفعل ما هو ممقوت .
وروی
أحـمـد [٢١١/٤ ٢٦٠]، ومسلم [۲۷۰۲] عن الأغرّ بـن يـســار الـمـزنـي أن رسول الله الله قال : إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله عزّ وجلّ في اليوم مائة مرة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل فإنّي أتوب إليه في اليوم مائة مرّةٍ، رواه مسلم [۲۷۰۲] والبخاري وقال: «سبعين مرة» ولأحمد ٢٨٢/٢ ، ٣٤١] والبخاري [٦٣٠٧] عن أبي هريرة مرفوعا والله إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». ولأحمد [٤٣٥/٣] حدثنا محمد بن مصعب حدّثنا سالم بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع أن النبي له أتي بأسير فقال : اللهم إنّي أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي الله : عرف الحق لأهله»، محمد بن مصعب ولم يسمع الحسن من الأسود.
مختلف فيه
وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأنس مرفوعًا لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه [البخاري : ٦٤٣٩، مسلم: ١٠٤٨]. ولأحمد [٤١٧/٢] والبخاري [٦٤١٩] رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة». وإن جهله تاب مجملاً، والمراد والله أعلم توبةً عامة وإلا فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق بخلاف العام وما قاله صحيح، وعنه لا تقبل من الداعية إلى بدعته المضلة والقاتل، ذكرها القاضي وأصحابه.
قال ابن عقيل: التوبة من سائر الذنوب مقبولة خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد لا
أن
تقبل توبة القاتل ولا الزنديق ثم بحث المسألة وقال : الزنديق إذا ظهر لنا هل يجب تحكم بإيمانه الظاهر وإن جاز أن يكون عند الله عزّ وجلّ كافرًا؟ وقال : ولأن الزندقة نوع كفر فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التّوثَن والتمجس والتهود، والتنصر وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها وقال : وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة وإنما المأخوذ علينا حكم الظاهر فإذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته، وتوبته وجب قبولها ولم يجز ردّها لما بينا وإن جميع الأحكام تتعلق بها، ولم أجد لهم شبهة أوردوها إلا أنهم حكوا عن علي أنه قتل زنديقا ولا أمنع من ذلك، وإنّ الإمام إذا رأى قتله لأنه ساع في الأرض بالفساد ساغ له ذلك. فأما أن تكون توبته لم تقبل بدلالة أن قطاع الطريق
ص ٤٤