مشروع العلاقات الدولية في الإسلام 02-03 - نادية — الصفحة ٤٨٨

والاهتمام بضوابط المصلحة - إنما يشكل في تكاملها - محك الصحة المنهجية ، بحيث يصير الخطأ ناتجا عن تهاون في التقيد بها أو عدم التدقيق بالنظر في حقيقتها ، ذلك أن الاكتفاء بمسمى المصلحة - لدى البعض - دون اعتبار الضوابط ليس إلا تهاونا وتقصيرا في بذل جهد لم يأخذوا أنفسهم به ولم يتمرسوا عليه ، من هنا لزم التأكيد ، بصورة قاطعة - على ارتباط المصلحة الشرعية بضوابطها - بحيث لا تكون معتبرة فى التشريع إلا إذا كانت مقيدة بها ، فالمصلحة بحد ذاتها ليست دليلا مستقلا للأدلة الشرعية شأنها شأن ( الكتاب والسنة والإجماع ) ، حتي يصبح بناء الاحكام الجزئية عليها وحدها ، وإنما هي معنى كلى استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من أدلتها الشرعية . وعلى هذا فتحقيق مصالح العباد معنى كلى ، والأحكام التفصيلية المناطة بأدلتها الشرعية جزئيات له . ولما كان الكلى لا يتقدم إلا بجزئياته ، فلابد لاعتبار حقيقة المصلحة في التشريع من تقييدها بضوابط تحدد معناها الكلى من ناحية وتربطها بالأدلة التفصيلية للأحكام من ناحية أخرى ، حتى يتم التطابق بذلك بين الكلى وجزئياته . وموقع الضوابط من المصلحة موقع كشف وتحديد لا موضع استثناء وتضييق ، أي " أن ما وراء هذه الضوابط ليس داخلا في حدود المصلحة وإن ظن البعض غير ذلك ومن ثم فلا يتصور التعارض بين المصلحة الحقيقية وأدلة الأحكام بحال . -: وفي ضوء هذا التحديد فإنه لا يكون من المصلحة الحقيقية (٢٨٤) ١- ما يخالف في جوهره المقاصد الخمسة ( كالتحلل من قيود العبادات .. فذلك ومثيله وإن شابه المصلحة من حيث كونه مشتملا على بعض مظاهر اللذات ، إلا أنه في حقيقته داخل ضمن نطاق المفاسد إذ هو مناقض في التحليل الأخير للمقاصد الخمسة التي بها انضبطت كليه المصالح الشرعية ٢- ما لا يخالف في جوهره المقاصد الخمسة ، ولكنه ينقلب بسبب من سوء القصد إلى وسيلة لهدم روح تلك المقاصد أو الاخلال بها ، وهذا النوع لا يختص بأمور دون أخرى بل أن جميع ما هو مصلحة شرعية يمكن أن ينقلب بسبب سوء القصد إلى المفسدة ، وفساد القصد وسوؤه محكمان في اعتبار المصالح شرعية أو غير شرعية . ٤٨٨
الجزء 2 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.