الضرورة ، وفي سياق المجالات المعرفية المتواصلة والمتساندة ؛ القانون – السياسة – الاقتصاد - الاجتماع ... الخ .
يتناول الباحث في هذا المقام عدة نقاط أساسية تتمثل في :-
تعريف المصلحة ، وتحديد ضوابطها ، وأخيرا توظيف المصلحة في الدراسات السياسية والتعامل الدولى .
•
تعريف المصلحة :- المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها ، ومراعاة الشريعة للمصالح أمر مقرر متفق عليه ، " ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر ، والحسنات والسيئات ، لان المصالح كلها خيور نافعات حسنات والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات ، وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح ، والسيئات في المفاسد والمصلحة تفرض على المجتهد ضرورة الاستنارة بذلك لمعرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه . وبين المصلحة والصلاح والاستصلاح تعلق يؤكد اعتبار الترابط بينها جميعا ومفهوم السياسة عامة والسياسة الشرعية على وجه الخصوص . والمصلحة واعتبارها أدلة من الكتاب والسنة ومن القواعد الشرعية المجمع
عليها (۲۸۲)
ضوابط المصلحة : تشكل هذه الضوابط حدودا للفهم هي جوهر وظيفة (المنهاجية) ، حيث ترتب أصولا ودعائم لمتطلب الصحة والصواب المنهجي ، حيث أن ضبط المصلحة وارتباطها بقواعد عامة يجعل منها مدخلا منهاجيا مهما يشكل بالاضافة الى مدخلي ( الضرورة الشرعية ) و ( السياسة الشرعية ) ، أساسا لا غني عنه في الدراسات الاجتماعية والانسانية ، والسياسية منها بوجه خاص .
وضبط مفهوم المصلحة يرتبط لزوما وتلازما بضابطين كليين في هذا المقام :- الأول : يرتبط بالمصدر ، حيث يفترض فيه عدم معارضة المصلحة للكتاب والسنة والقياس الصحيح .
والثاني : يتعلق بالمقاصد الكلية من حيث اندراج المصلحة فيها وبيان مكانها في
سلمها (۲۸۳)
٤٨٧
الجزء 2 — ص ٤٨٧