غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ - الألوسي - ط دار المنهاج — الصفحة ٣٦٧

واتَّفقوا على أَنَّ الواجبَ مِنَ الغسلِ ما تحصل بهِ الطَّهارة ، وأن يكون الغسل وتراً ، وأن يكون ندباً بسدر وفي الأخيرة كافور ، وعلى أَنَّ التَّكفينَ مقدَّم على الدِّينِ والورثة واتَّفقوا على أنَّ المحرمَ لا يُطيَّب ولا يُلبَسُ المخيط ولا يُحْمَّرُ رأْسُه ، إِلا في روايةٍ لأبي حنيفةَ أَنَّ إِحرامَهُ يبطل بموته ، فيُفعل به ما يُفعل بجميع الموتى . واتَّفقوا على أَنَّ تكبيراتِ الجنازةِ أَربع ، وعلى أَنَّ قاتلَ نَفْسِهِ يُصلَّى عليهِ ، وإِنَّما الخلاف في صلاة الإمام عليه ؛ يعني : الأعظم . مثله واتَّفقوا على أَنَّهُ لا يجوز حفر قبر الميتِ ليُدفنَ آخَرُ إِلَّا إِذا مضى زمانٌ يَبلى في واتَّفقوا على أَنَّ الدَّفن في التابوتِ لا يُستحب وأجمعوا على استحبابِ اللَّبِنِ والقصب في القبر ، وعلى كراهة الآجر والخشب واتَّفَقوا على أَنَّ السُّنَّةَ التَّحد ، وأَنَّ الشَّقَ ليس بسُنَّة واتَّفَقوا على أنَّ الاستغفار للميتِ والدُّعاء والصدقة والعتق والحج عنهُ يَنفعُه واتَّفَقوا على أَنَّ مَنْ دُفنَ بغيرِ صَلاةٍ عليه .. يُصلَّى على قبره ، وعلى عدم كراهة الدَّفنِ ليلاً معَ قول الحسن البصري بكراهته ، والله تعالى أعلم وأما ما اختلفوا فيه : فمِنْ ذلك : أَنَّ الأولى عندَ الشَّافعي : أَنْ يكونَ غسل الميت تحتَ السَّماء ، وقيل : الأولى أن يكون تحت سقف ومن ذلك : قولُ الأَئِمَّة : إِنَّ غسل الميت بالماء البارد أولى إلا لضرورة ؛ كبردٍ شديد ووسخ ، مع قول أَبي حنيفة : إِنَّ الماء المسخَّنَ أَولى بكل حال ، ولعلَّ وجهَ الأول : التَّفاؤُلُ بالنَّعيم ، بقرينة نهيهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عنِ اتَّبَاعِ الجنازة بنار ومن ذلك : قول الثلاثة : للزوج أَنْ يُغسل زوجته ، خلافاً لأبي حنيفة ، وإذا ماتتِ امرأَةٌ لا زوجَ لَها ولا غاسل .. يُممَتْ عند أبي حنيفة ومالك وعلى الراجح مِنْ مذهب ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.