له
بقبض دين على الغير ، وبيع شيء بأرخص ، أو يوصي بالثلث لا لوجه الله بل
للإضرار بالورثة .
روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةٌ فإذا أوصى.. حاف في وصيته ، فيختم له بشر عمله فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ )
وقال عليهِ السَّلام : « مَنْ قَطَعَ مِيرَاثاً فَرَضَهُ اللهُ تَعَالَى قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ فِي ..
الْجَنَّةَ »
ومِنَ الإضرار : أَن يوصي على نحوِ أطفالِهِ مَنْ يعلمُ مِنْ حالِهِ أَنَّه يَأْكل مالَهُم أو يكون سبباً لضياعه .
والأَكبرُ مِنْ ذلك : أَن يجعلَ القاضي وصيّاً غير أهل ؛ لقوله عليه السلام : « مَنْ
وَلَّىٰ رَجُلاً وَفِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ.. فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَامَّةَ الْمُسْلِمِين ) وأَمَّا المسائل الفقهيّة المتعلقة بالجنائز فنذكرها لكُم على اختلاف المذاهب ؛ لتعرفوا الواجب والسُّنَّةَ والجائز :
:
قالَ الشَّعراني في ( الميزان » : أَجمع العلماء على أَنَّ الوصيَّةَ مستحبَّةٌ حالَ الصَّحَّةِ لِكُلِّ مَنْ لَهُ مال أو عندَهُ لأحدٍ مال ، وعلى تأكُدِها في المرض ، وعلى أَنَّهُ إِذا تُيقّنَ
الموت . . وُجه الميت للقبلة
واتَّفقوا على أَنَّ غسل الميتِ فرضُ كفاية ، وعلى أَنَّ لِلزَّوجةِ أَنْ تغسل زوجها
،
وعلى أَنَّ السّقطَ إِذا لَم يَبلغ أربعة أشهرٍ لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليه ، وعلى أَنَّهُ إِذا استهل وبكى .. يكون حكمه حكم الكبير ، وعن سعيد بن جبيرٍ أَنَّهُ لا يُصلَّى على الصَّبِيِّ ما لَم
يبلغ .
وأجمعوا على أَنَّهُ إِذا ماتَ غير مختون .. لا يُختَن ، وعلى أَنَّ الشَّهِيدَ الَّذي مات في
قتالِ الكفَّارِ لا يُغسّل ، وعلى أَنَّ النُّفْساءَ تُغسَّلُ ويُصلَّى عليها
٣٦٦
ص ٣٦٦