تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٣٢٧

قسم المعاملات ۲۸۳ ويُقدّم كلُّ واحدٍ من أصحاب الحقوق في هذه الأمثلة على ما بعده، وعلى مؤن التجهيز . ثانيها : مؤن التجهيز بحسب العرف من غير إسراف ولا تقتير، فإن فقد المال، فتجهيزه على من عَليه نفقته، ثم بَيتُ المال، ثم أغنياء المسلمين. نعم، الزوجة التي تجب نفقتها فمون تجهيزها على الزوج الموسر، ولو كانت غنية. ثالثها : الديون المتعلقة بالدِّمة لا بالعين كالحج والزكاة المتعلقة بالدمة والكفارة، والنذور [ غير المعينة] وديون العباد. ويجب تقديمُ دَينِ الله تعالى على دين الآدمي، وأما ديون العباد، فتنقسم بينهم بالسوية . رابعها : الوصية بالثلث، وسيأتي بيانها [صفحة: ٣١١]، وإنما ۳۱۱)، وإنما قدمت على الإرث تقديماً لمصلحة الميت. قال تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء : ١١] . خامسها الإرث، وله أركان ثلاثة : - مُورت - ووارث ٣- وحقٌّ مَوروث . وله شروط ثلاثة : ١- تحقق مَوتِ المُورِّثِ ، أو إلحاقه بالموتى حكماً، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته. ٢ - وتحقق حياة الوارث بعد موت المُورّث . ٣- والعِلم بالجهة المُقتضية للإرثِ، وهذا مُختص بالقاضي، ومثله المفتي . وأسبابه أربعة : ۱ - النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خَلوةٌ ، ويَرثُ به كلُّ من الزوجين الآخر، ويتوارث الزوجان في عِدَّةِ الطلاق الرجعي باتفاق الأئمة الأربعة، سواء كان الطلاق في الصحة أم في المرض، لا الزوجة المُطلقة بائناً في مرض الموتِ، خلافاً للأئمة الثلاثة، فإنها تَرثُ عند الحنفية ما لم تنقض عِدَّتُها، وعند الحنابلة ما لم تتزوج ؛ وعند المالكية ولو انقضتْ عِدَّتُها واتصلت بأزواج. ٢- والولاء، والمُراد ولاء العتق ، وهو ارتباط بين المُعتق والعتيق، سَببُهُ نِعمة المُعتق على رقيقه، فيَرثُ به المُعتِق وعَصبته المتعصبون بأنفسهم العتيق ومَن يُدلي به العتيق، لا عكسه. والنسب، أي القرابة، وهي الأبوَّةُ والبُنوَّةُ، والإدلاء بأحدهما، فيرتُ بها
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.