تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٣٢٦

۲۸۲ تنوير القلوب كتاب الفرائض أي مسائل قسمة المواريث. قال تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء : ٧] . وقال صلى الله عليه وسلم: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنّي امرؤ مقبوض، وإن العلم سيُقبض، وتظهرُ الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدا من يفصل بينهما» [رواه أحمد (١) ، والترمذي ،[۲۰۹۲] ، والحاكم [٣٦٩/٤] واللفظ له]. وإذا مات من يُورث عنه، تعلّق بتركته خمسة حقوق مُرتبة [ وجوباً إن ضاقت التركة، وإلا ندب الترتيب]. أوّلها : الحقُّ المُتعلّق بعين التركة كالزكاة، ثم العبد الجاني، ثم المرهون، ثم سكنى المعتدة عن وفاة، ثم الفَرضُ ، ثم مبيع مات مُشتريه مفلساً بثمنه، ثم القراض. : فصورة الزكاة أن تتعلق بالنصاب، ويكون النصاب باقياً. والجاني : أن يكون العبد قتل نفساً خطأ، أو أتلف مالَ إنسان ثم مات سيد العبد وأرشُ الجناية (۲) متعلق برقبته، فالمجني عليه مقدَّم في هذه الصورة بأقل الأمرين من أرش الجناية، وقيمة العبد . والرهن : أن تكون التركة مرهونةٌ بدَين على الميت، فيقضى منها دينه . وسكنى المعتدة : أن تُقدَّم أُجرةُ مَسكنها على مُؤنِ التَّجهيز . والقرض : أن يُقرضه ديناً ثم يموت المُقترضُ عن عَين المال الذي اقترضه . والمبيع للمُفلس : أن يشتري عَبداً مثلاً بثمن في الذمة، ويموت المشتري مفلساً، ويجد البائع مبيعه، فله الفسخ وأخذ المبيع. والقِراض : أن يُقارضه على مئة ريال مثلاً ليتجر فيها، والرّبحُ بينهما مناصفة، فبعد أن ظهر الربح وقبل قسمته مات صاحب المال . (1) لم أجده في مسند الإمام أحمد . (٢) أرش الجناية : دية الجناية .
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.