تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٣١٨

٢٧٤ تنوير القلوب ۲- وعدم تكذيبه للمقر ، فإن كذبه في إقراره له بمالٍ تُرك في يد المقر، لأنها تُشعر بالملك، وسقط الإقرار بمعارضة الإنكار . الثالث : المُقرُ ،به وشَرطه أن لا يكون ملكاً للمُقرِّ حين يُقر ، فلو قال : داري أو ثوبي أو ملكي لفلان، فلغو. كذا ] . الرابع : الصيغة، وشرطها : كونُها لفظاً يُشعر بالالتزام ، [ نحو علي لفلان، أو عندي له : ويجوز الاستثناء في الإقرار وغيره بشروط : الأول : أن يكون متصلاً، فإن سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه، ثم استثنى، لم يصح الاستثناء، ولزمَ الكُل . الثاني : أن لا يكون مُستغرقاً، فلو قال : لزيد علي عشرة إلا عشرة، بطل ولزمه عشرة . أما لو قال : عليَّ عشرةٌ إلا خمسة فيصح . ولو استثنى من غير الجنس، وقال : لفلان عليّ ألف إلا ثوباً أو عبداً، صح إن لم يستغرقا ، أي لم تُساو قيمةُ كُلٌّ منهما ألفاً. الثالث : أن يُسمع غيره، وإلا فالقول قولُ المقرّ له بيمينه . الرابع : أن ينويه قبل فراغ الإقرار، ولا يكفي بعد الفراغ . فصل في أحكام اللقطة وهي ما وجد من شيء ضائع مُحترم لا يعرف الواجد مستحقه، قال الله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة: ۲] . إذ في أخذها للحفظ والرد بر وإحسان . وقال : « واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كان العبدُ في عَوْنِ أخيه» [رواه مسلم] [٢٩٦٦] . وأركانُ أَخذها ثلاثة : الأول : الالتقاط ، للفاسق، ويُستحبُّ الإشهاد عليه، وذكر بعض الأوصاف للشهود، ويُكره ذكر الكُل . وهو عبارة عن أخذِ مال ضائع. ويُستحب للواثق بأمانته، ويُكره الثاني : : الملتقط [بكسر القاف] وهو كلُّ من اجتمع فيه الإسلام، والحرية، [والعدالة]، والتكليف، وعدم الحجر عليه بالسَّفه]، فله الالتقاط، والحفظ، والتعريف، والتملك . ولو التقط الذمي في دار الإسلام، أو الفاسقُ [شيئاً] ، انتزع من يديهما، ووضع عند عَدْلٍ،
ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.