٢٧٤
تنوير القلوب
۲- وعدم تكذيبه للمقر ، فإن كذبه في إقراره له بمالٍ تُرك في يد المقر، لأنها تُشعر بالملك، وسقط الإقرار بمعارضة الإنكار .
الثالث : المُقرُ ،به وشَرطه أن لا يكون ملكاً للمُقرِّ حين يُقر ، فلو قال : داري أو ثوبي أو ملكي لفلان، فلغو.
كذا ] .
الرابع : الصيغة، وشرطها : كونُها لفظاً يُشعر بالالتزام ، [ نحو علي لفلان، أو عندي له :
ويجوز الاستثناء في الإقرار وغيره بشروط : الأول : أن يكون متصلاً، فإن سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه، ثم استثنى، لم يصح الاستثناء، ولزمَ الكُل .
الثاني : أن لا يكون مُستغرقاً، فلو قال : لزيد علي عشرة إلا عشرة، بطل ولزمه عشرة . أما لو قال : عليَّ عشرةٌ إلا خمسة فيصح . ولو استثنى من غير الجنس، وقال : لفلان عليّ ألف إلا ثوباً أو عبداً، صح إن لم يستغرقا ، أي لم تُساو قيمةُ كُلٌّ منهما ألفاً.
الثالث : أن يُسمع غيره، وإلا فالقول قولُ المقرّ له بيمينه .
الرابع : أن ينويه قبل فراغ الإقرار، ولا يكفي بعد الفراغ .
فصل
في أحكام اللقطة
وهي ما وجد من شيء ضائع مُحترم لا يعرف الواجد مستحقه، قال الله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة: ۲] . إذ في أخذها للحفظ والرد بر وإحسان . وقال : « واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كان العبدُ في عَوْنِ أخيه» [رواه مسلم] [٢٩٦٦] .
وأركانُ أَخذها ثلاثة :
الأول : الالتقاط ، للفاسق، ويُستحبُّ الإشهاد عليه، وذكر بعض الأوصاف للشهود، ويُكره ذكر الكُل .
وهو عبارة عن أخذِ مال ضائع. ويُستحب للواثق بأمانته، ويُكره
الثاني : : الملتقط [بكسر القاف] وهو كلُّ من اجتمع فيه الإسلام، والحرية، [والعدالة]، والتكليف، وعدم الحجر عليه بالسَّفه]، فله الالتقاط، والحفظ، والتعريف، والتملك . ولو التقط الذمي في دار الإسلام، أو الفاسقُ [شيئاً] ، انتزع من يديهما، ووضع عند عَدْلٍ،
ص ٣١٨