قسم المعاملات
۲۷۳
فصل
في الإقرار
وهو إخبار الشخص بحقِّ عليه، ويُسمَّى اعترافاً أيضاً. قال تعالى : كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ . أي العدل أي كثيري القيام به شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴾ [النساء : ١٣٥] . أي : ولو كانت الشهادة على أنفسكم .
وقال : «اغْدُ يا أُنيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإنْ أَقرَّتْ فارْجُمْها» [رواه الشيخان] (۱)
وأركانه أربعة :
الأول : المُقِرُّ، وشرطه أن يكون :
١ - بالغاً، فلا يصح إقرار الصبي، ولو بإذن وَليَّه .
۲ - عاقلاً ، فلا يصح إقرار المجنون، والنائم والمغمى عليه بمرض أو غيره. ويَصحُ
إقرار السكران المعتدي . ٣- مختاراً، فلا يصح إقرار مُكرَه بما أكره عليه بغير حق، أما به كأن أَقرَّ بمجهول وامتنع من بيانه فأكره على تفسيره، فإنه يصح تفسيره وإن كان مكرهاً .
٤- [ حُراً ، فلا يُقبل إقرار رقيق إلا بموجب عقوبة كزنيّ وسَرِقة، وبدين جناية، كإتلاف مالٍ ودَيْنِ تجارةٍ أذنَ لَهُ سيده فيها .
ه غير محجورٍ عليه بسَفه أو فلس، نعم يَصحُ إقرار السفيه بموجب عقوبة، ووصية، وطلاق، ويصح إقرار المُفلس بعين مطلقاً، كقوله : عندي لفلان هذا الثوب
وتدبير
(۲)
وبدين أسند وجوبه لما قبل الحجر ] .
الثاني : المُقر له، وشرطه :
1 - أهلية الاستحقاق فلو قال: لهذه الدابة علي ألف مثلاً ، بطل، لأن الدابة لا تملك
شيئاً ولا تستحقه
(1) أخرجه البخاري ۱۲۱/۱۲ في المحاربين باب الاعتراف بالزنا، ومسلم (١٦٩٧) في الحدود،
باب من اعترف على نفسه بالزنا.
(۲) التدبير قول المالك لعبده : أنت حر بعد موتي .
ص ٣١٧