تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٣١٧

قسم المعاملات ۲۷۳ فصل في الإقرار وهو إخبار الشخص بحقِّ عليه، ويُسمَّى اعترافاً أيضاً. قال تعالى : كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ . أي العدل أي كثيري القيام به شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴾ [النساء : ١٣٥] . أي : ولو كانت الشهادة على أنفسكم . وقال : «اغْدُ يا أُنيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإنْ أَقرَّتْ فارْجُمْها» [رواه الشيخان] (۱) وأركانه أربعة : الأول : المُقِرُّ، وشرطه أن يكون : ١ - بالغاً، فلا يصح إقرار الصبي، ولو بإذن وَليَّه . ۲ - عاقلاً ، فلا يصح إقرار المجنون، والنائم والمغمى عليه بمرض أو غيره. ويَصحُ إقرار السكران المعتدي . ٣- مختاراً، فلا يصح إقرار مُكرَه بما أكره عليه بغير حق، أما به كأن أَقرَّ بمجهول وامتنع من بيانه فأكره على تفسيره، فإنه يصح تفسيره وإن كان مكرهاً . ٤- [ حُراً ، فلا يُقبل إقرار رقيق إلا بموجب عقوبة كزنيّ وسَرِقة، وبدين جناية، كإتلاف مالٍ ودَيْنِ تجارةٍ أذنَ لَهُ سيده فيها . ه غير محجورٍ عليه بسَفه أو فلس، نعم يَصحُ إقرار السفيه بموجب عقوبة، ووصية، وطلاق، ويصح إقرار المُفلس بعين مطلقاً، كقوله : عندي لفلان هذا الثوب وتدبير (۲) وبدين أسند وجوبه لما قبل الحجر ] . الثاني : المُقر له، وشرطه : 1 - أهلية الاستحقاق فلو قال: لهذه الدابة علي ألف مثلاً ، بطل، لأن الدابة لا تملك شيئاً ولا تستحقه (1) أخرجه البخاري ۱۲۱/۱۲ في المحاربين باب الاعتراف بالزنا، ومسلم (١٦٩٧) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا. (۲) التدبير قول المالك لعبده : أنت حر بعد موتي .
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.