قسم العبادات
۱۹۹
ونقل عن العزيزي : أنه لا تجب الزكاة باشتداد الحب إلا إذا صلح للادخار، وعليه فيجوز الأكلُ من نحو الفريك والفول الأخضر قبل صلاحيته للادخار، ومذهب الإمام الله عنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين في الثمار بما جرت به العادة من الإهداء والأكل منه لنفسه وعياله .
أحمد
رضي
6
ونصابها : خَمسة أوسق (۱) ، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالعراقي، وبالكيل المصري أربعة أرادب ووَيْبة، وقد كبر الكيل المصري عما كان في زمان هذا التقدير فينبغي أن يكون تقديره الآن بأربعة أرادب فقط، بل بأقل منها بيسير، هذا فيما لم يُدّخر في قشره، فإن كان مما يدخر في قشره كالأرز ؛ اعتبر أن يكون خالصه قدر النصاب المذكور. ويُعتبر النصاب في الثمار جافاً بالفعل إن كان يصير تمراً أو زبيباً غير رديء .
ولا يصح إخراج الزكاة منه رطباً أو عنباً حينئذ .
وإن كان رطباً لا يجيء ء منه تمر، أو عنباً لا يتخذ منه زبيب بأن يفسد بالكلية، أو يكون تمره أو زبيبه رديئاً؛ اعتبر النصاب منه رطباً أو عنباً، وتخرج زكاته منه حالاً، ولا حاجة إلى تقدير جفافه .
وفيها العُشْرُ إن سُقيت بماء المطر ونحوه ، كالثلج أو السيل أو النهر . ونصف العشر إن سُقيت بدولاب أو ناضح ونحوهما مما يحتاج لكلفة، وما زاد فبحسابه، وفيما سُقي بهما يسقط الواجب باعتبار مدة عيش الزرع ونمائه لا بعدد السقيات، فإذا كانت مدة الزرع ثمانية أشهر واحتاج في نصفها إلى سقية، فسقى بماء المطر أو نحوه، وفي نصفها الآخر إلى سقيتين فسقى بنضح أو نحوه وجب ثلاثة أرباع العشر، واستظهر بعضُ الأفاضل أن رَيّ الأرض قبل بذر الحب يعتبر سقية أولى لأن بها نماء الزرع إلى أن يحتاج إلى الماء، فيُسقى سقية أخرى. ويُشترط في النصاب أن يكون من جنس واحد فلا يُضَمُّ جنس لآخر في إكمال النصاب كقمح مع شعير بخلاف النوع ، فيُضمُّ بعضُه إلى بعض في إكمال النصاب كالقمح الهندي مع غيره من أنواع القمح وكالذرة الشامية مع غيرها من أنواع الذرة، ولا يُضم
زرع عام إلى زرع عام آخر .
(۱) وتساوي بالكيلو غرام ٠٥٢٦٥
،
ص ٢٤٣