۱۹۸
تنوير القلوب
فصل
في زكاة الزرع والثمار
المراد بالزَّرع : كل ما يُسْتَنْبَت ليقتات به اختياراً كالبر والشعير والأرز والذرة والعدس
والحمص والفول واللوبيا .
وبالثمار : الرُّطَب والعنب.
ويتعلق وجوب الزكاة في كلّ من الثمر والزرع ببدو صلاحه أو بعضه إن بلغ خالصه
نصاباً .
والوجوب على من بدا الصلاح في ملكه ، فلو استأجر أرضاً وزرعها؛ فالزكاة عليه لأنه
المالك للزرع .
وعلامة بدو الصلاح في الثمر المتلوّن أخذه في حُمرة أو صفرة أو سواد، وفي غير
المتلون كالعنب الأبيض صفاؤه، وجريان الماء فيه، وفي الزرع اشتداد الحب. ويبدو صلاح ما ذُكر، يمتنع على المالك التصرُّف فيه ولو بصدقة أو أجرة نحو حصاد أو أكل فريك أو فول أخضر أو بلح أحمر فيحرم، ويعزر العالم بالتحريم؛ لكن ينفذ تصرفه
فيما عدا قدر الزكاة.
وما اعتيد من إعطاء شيء من الزرع والثمر وقت الحصاد والجذاذ ولو للفقراء حرم وإن نوى به الزكاة، لأنه أخذ قبل التصفية، وكثير يعتقد حِلَّه . وإنما نشأ ذلك من نبذ العلم وراء
الظهور .
ويحرم على غير المالك أيضاً شراؤه وأكله ونحو ذلك إن علم أنه من زَرْعٍ تجب زكاته . نعم يُسنُ الخرص (۱) لثمر بدا صلاحه بأن يطوف مَنْ هو مِنْ أهل الشهادات، ولو واحداً بكل شجرة ليقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع منها رطباً، ثم يابساً للتضمين، وهو أن يقول الخارص للمخرج من مالك أو نائبه : ضمّنتك حقَّ المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمراً أو زبيباً، فيقبل؛ فله حينئذ أن يتصرّف في جميع الثمر بيعاً وأكلاً ونحوة لانتقال الحقِّ من العين إلى الذمة، فإن انتفى الخرص أو لم يصح - كما في الزرع ـ، حَرم التصرف كما
(۱) الخرص : الظن والحَزْر . وخَرصَ النخل : حزر ما عليه من الرطب تمراً.
ص ٢٤٢