نقد الليبرالية — الصفحة ٧٣

فصل الثاني: النظرية السياسي ليبرالية عندما ۷۳ لا يرى ضرورة لتوسيع التمثيلية البرلمانية لتشمل جميع فئات الشعب، بل يرى لطبقة النبلاء حقاً ليس لباقي الشعب، فاستبعد الذين لا بيت لهم ولا أرض حتى من حق التصويت، بل ذهب إلى استثنائهم من حق التعليم أيضاً، حيث يقول في «الرسائل الفلسفية : يبدو لي من الضروري أن يوجد فقراء جاهلون، فالتعليم ينبغي ألا يكون موجهاً إلى اليد العاملة، ولكن يجب تعليم البورجوازي الجميل وساكن المدن، أما يهتم الرعاع بالتفكير فعندئذ سيضيع كل شيء . إذا كان فولتير يذهب هذا المذهب، فإن مونتيسكيو هو أيضاً يرى لفئة النبلاء حقاً وامتيازات سياسية واجتماعية لا تنبغي لغيرهم من فئات الشعب، حيث يقول في روح القوانين» : «دائماً يوجد في الدولة أفراد متميزون إما بالنسب أو بالثروة أو بالشرف، فإذا جرى تسويتهم بعامة الشعب ولم يعطوا سوى صوت واحد مثلهم مثل الآخرين فإن هذه الحرية المعممة تصبح بالنسبة لهم رقاً ، لذا لا بد أن يكون لهم حق في التشريع يناسب ما يمتلكون من امتیازات» . بإمكاننا أن نرى في نظرية مونتيسكيو ثقوباً عديدة، لكن مع استصحاب الحس النقدي يجب ألا ننسى أن نضعها في سياقها التاريخي، فهي اجتهاد محدود بشرطه الثقافي والاجتماعي. ونجاح فكر مونتيسكيو راجع بالأساس إلى هذه القدرة على الوعي بلحظة تاريخه، وابتداع ما يتناسب معها من حلول ومعالجات. وهذا للأسف ما يفتقده المنظرون السياسيون عندنا فينزلقون إلى وجوب محاكاة النظم الجاهزة أو التنظير اليوتوبي للأحلام غير القابلة للتجسيد ! ففي كتابه «روح القوانين» يذهب مونتيسكيو إلى أن القوانين ليست مجرد إبداعات عفوية ، بل هي مشروطة بمحددات ، فالاختلافات الموجودة بين قوانين المجتمعات ترجع إلى شروط محدّدة تضبط التفكير القانوني بشروط متعددة منها ما هو مادي طبيعي، ومنها ما هو أخلاقي وديني . ومن
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.