نقد الليبرالية — الصفحة ٧٢

۷۲ نقد الليبرالية ب - فصل السلطات: ولفهم فكرة الفصل بين السلطات عند مونتيسكيو لا بد من استحضار أساسها النظري ومقصدها السياسي. أما أساسها النظري فهو توزيع السيادة. وأما مقصدها فهو كما أشرنا من قبل ضمان عدم انزلاق المجتمع في الاستبداد. بالنسبة للسيادة يلاحظ مونتسكيو أنها موزعة بين ثلاث سلطات، هي : المحافظة - السلطة التشريعية التي تختص بوضع القوانين ومراقبة تنفيذها . لكن النظر في تحديده لكيفية تشكل هذه السلطة، يكشف أن فكره يزدوج فيه بعد مع بعد التغيير والتجديد إذ يرى أن السلطة التشريعية مكونة من مجلسين : مجلس يجري انتخابه ديمقراطياً ويتشكل من نواب الأمة . ومجلس أرستقراطي وراثي يتكوّن من النبلاء. ويبرر مونتيسكيو هذه الثنائية في تشكيل السلطة التشريعية بكون المجتمع فيه فئة متميزة بحكم نسبها أو ثروتها المادية، ومن ثم فلها مصالح خاصة من حقها أن تكون لها سلطة للدفاع عنها . - ثم السلطة التنفيذية التي تختص بتنفيذ القانون، ويرى أنها لا يجب أن تسلم للمجالس التشريعية ؛ لأنه لن يستقيم حالها إذا كانت بيد الشعب . وثالثة السلطات هي السلطة القضائية، ويميزها عن السلطات التنفيذية بكون هذه الأخيرة تنفذ القانون العام، بينما القضائية تنفذ القانون الخاص الذي يتعلق بالمنازعات والعلاقات بين الأفراد في المجتمع . يخلص كثير من الباحثين عند تقييم الفكر السياسي لمونتيسكيو إلى كونه يراوح أخير بين بعد المحافظة وبعد التجديد . فهو مثلاً يشبه إلى حد ما فولتير، فإذا كان هذا الأخـ
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.