هنا كان ومن منهج الأنبياء التعليمي ليس مقصوراً على مجرد الخبر، كما يظنه كثير من النظار بل بينوا من البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية، مالا يوجد عند هؤلاء الفلاسفة ألبتة. فتعليمهم عليهم السلام جامع للأدلة
-
العقلية والسمعية بخلاف الذين
-
خالفوهم
فابن تيمية هنا يعيب منهج الفلاسفة؛ من حيث قصور كل من الأسس التي قام عليها، والنتائج التي انتهى إليها. ومعنى هذا أن الشرع الإلهي ضرورة حتمية كي يحتفظ الإنسان بقدر الإمكان بصورته النقية، وطبيعته الفطرية الخالصة. وهو ضروري لتكتمل مقومات الفطرة وتصل إلى درجة نضجها. وهو ضروري كذلك ليقوم اعوجاجها، ويزيل علق بها من فساد. وهو ضروري لير شدها، وينبهها إلى ما غفلت عنه، ولم تلتفت إليه وهو ضروري لينبئها بحقائق ليست في متناول إدراكها، تلك الحقائق التي تعتبر جد حيوية بالنسبة لها.
ومنه ناحية أخرى فإن الله سبحانه أعلمنا أن اتباع الشرع حقيق بأن ينأى بالإنسان عن الضلال، والشقاء: فباتباع هدى الله تتحقق لديه جوانب المعرفة في صورتها المتكاملة، فلا يضل ولا ينحرف عن السلوك الخلقي في صورته المثلى، كما لا يحيد عن العقيدة الصحيحة، فتتحقق له السعادة. وإذا كانت الفطرة يكملها الشرع، فإن هذا التصور متفق مع الغاية التي الناس لها، وهي العبادة. وهذا يعنى أن الفطرة لابد أن تكون متلائمة في طبيعتها تلك الغاية. وحين تلتقى العبادة بالطريقة التي أرادها سبحانه، وأرشد إليها مع الفطرة بمقوماتها التي أشرنا إليها، فإنه بذلك يتحقق الكمال الإنساني،
مع
-
―
خلق
ويبرز هذا الكمال في أرقى الصور الخلقية مظهراً، ومخبراً، فكراً وسلوكاً. ولذلك يؤكد ابن تيمية أن هذا المعنى الذي خلق الله له الخلق.. من باب المأمور به، ثم الأمر بعد ذلك بما هو كمال ما خلق له. وأما المنهى عنه: فإما مانع من أصل ما خلق له، وإما من كمال ما خلق له ولذلك) نهوا عن الإشراك لأنه مانع من الأصل، وهو ظلم في الربوبية، كما قال تعالى: (إن الشرك لظلم عظيم (لقمان (۱۳) ومنعوا من ظلم بعضهم بعضا في النفوس، والأموال،
(۱) الرد على المنطقيين، ص
.٣٢٤
- VI —
ص ٧١