النظرية الخلقية عند ابن تيمية - عفيفي — الصفحة ٧٠

الشرع، لتكمل الفطرة، ويستقيم العقل، وترشد أحكامه. وبذلك تغدو معالم الشرع وتوجيهاته، مع سلامة الفطرة وصحة النظر العقلي، ركائز تتضافر لتحقق للإنسان كماله الخلقي، وتعمل على أن تتهياً له حياة خيرة، سعيدة في كلتا الحياتين يقول: «فإن بني آدم محتاجون إلى شرع يكمل فطرهم» - أي إن قوة الفطرة وقوة العقل، غير كافيتين في الإدراك التام لكل الحقائق الكونية، حيث إن ثمة حقائق لا تقع في متناول الإدراك العقلي، ولا في متناول الإحساس الفطري، ولذلك يأتي دور الشرع ليكمل هاتين القوتين. ومن أجل ذلك كان الشرع الإلهي موجوداً مع أول إنسان خطا في الأرض حين أهبط فيها. ولقد شمل هذا الشرع - في صورة تعليمية ـ كل ما يتعلق بحياة الإنسان(٢). من منهج ولذلك نجد أن «الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم العقلية التي بها يتم دين الناس علماً وعملاً، وضربت الأمثال فكملت الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتها إليه، مما كانت الفطرة معرضة عنه، أو كانت الفطرة قد فسدت بما حصل لها الآراء، والأهواء الفاسدة، فأزالت ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه، حتى صار عند الفطرة الميزان الذي أنزله الله، وبينه رسله (۳)». ومعنى هذا أن منهج الشرع - إذا نظرنا إليه من بعض الجوانب عقلي، يقوم على معايير علمية وحقائق عملية ومشاهد أو نماذج واقعية، حتى تكتمل الفطرة عن طريق الشرع المرشد والهادي إلى الحقائق التي غاب عن الفطرة إدراكها، بالإضافة إلى أنه يقوم بدور المقوم لها، إذا كانت قد فسدت الأسباب التي أشرنا نا إليها. أي إن الشرع يقوم بدور ذي أبعاد متساندة، ومتشابكة، حتى يصبح لدى الفطرة المعايير الخلقية التي شرعها الله هذا أيضاً : أن الاعتماد سبحانه والتي بينتها وكشفت عنها الرسل. ومعنى على الفطرة وحدها لا يكفي، وذلك لقصورها عن إدراك مالا يحصى من الحقائق التي لا تقوى طبيعتها على إدراكها مهما كانت درجة قوتها، أو حدة صفائها. بسبب من (۱) ابن تيمية: فتاوي الرياض، مج۲۰، ص .1.7 — 1.0 - (۲) راجع تأويل قوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها في تفسير الطبري. تحقيق الأستاذين: محمود، أحمد شاكر مصر. دار المعارف. جـ /١ ص ٤٨٠ ٠٤٩٠ (۳) ابن تيمية الرد على المنطقيين ص .۳۸۳
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.