لهم
حكمة، أنهم مشركون كفار، والعرب قبل الإسلام كانت لهم حكمة، مع وكان فيهم حكماء العرب، مع كونهم مشركين يعبدون الأصنام، فكذلك اليونان، حكمة بحسبهم ومن تحليل هذا النص نخرج بالحقائق التالية:
لهم
-
إن التفرقة بين الحكمة النظرية والحكمة العملية، خطأ علمي، وخطأ تاريخي. وهو يتفق ما أن مع سبق قررناه: من أن الأخلاق لا يفصل فيها بين ما يسمى الأخلاق النظرية والأخلاق العملية؛ حيث يقرر أن الحكمة «اسم يجمع العلم، والعمل به في كل أمة(٢)».
إن كل أمة لها فهمها الخاص بها في مجال الحكمة، وبالتالي فإن حكماء كل أمة لهم فهمهم الخاص بهم، بحيث لا يكون مفهوم الحكمة واحداً في كل الأمم.
وبناء على ذلك لا يلزم أن يكون هذا الفهم الخاص محموداً، أو مقبولا
من الآخرين، فيكون من ثم قابلاً للرفض، كما يكون قابلاً للتعديل. ٤ - إن الموقف المحمود والمنهج المحمود هو الذي يكون، من الوجهة التاريخية والموضوعية، موافقاً للشرائع التي أنزلها الله على الأنبياء السابقين.
ولذلك يقول: «وحكماء كل طائفة هم أفضل تلك الطائفة علماً وعملاً. لكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا ممدوحين عند الله، وعند رسوله(۳)». فالممدوح عند الحكمة، ما يكون نابعاً الله، وعند رسوله، من مسمى الايمان بالله، وقائماً من عليه وعلى أساس هذا الإيمان بالله، وباليوم الآخر تتشكل عناصر الأعمال الخلقية
في الإسلام
-
هو
وغاياتها كذلك. بل تتشكل الفلسفة التي تكسب العمل قوة فكرية وأدبية، يكون معها معبراً عن اتجاه معين ولذا فإن من مبادىء الإسلام المعروفة أن الله سبحانه لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصاً لوجهه سبحانه. ومن ثم يقرر ابن تيمية: «أن ما عليه جميع الأمم من حكمة علمية، وعملية إذا لم
(۱) ابن تيمية الرد على المنطقيين، ص (۲) ابن تيمية الرد على المنطقيين، ص
(۳) ابن تيمية الرد على المنطقيين، ص
٠٤٤٧ ٠٤٤٧
٠٤٤٧
ص ٥٠