يقول ابن تيمية إن ما مدح من الكتاب والسنة، من مسمى الحكمة» جعل كثيراً من الناس يظن أنه حكمة هذه الأمة، أو نحوها من الأمم كالهند، وغيرهم، ولم يعلموا أن اسم «الحكمة» مثل اسم «العلم»، و«العقل»، و«المعرفة» و«الدين»، و«الحق»، و«الباطل»، و«الخير»، و«الصدق»، و«المحبة»، ونحو الأسماء من التي اتفق بنو آدم على استحسان مسمياتها، ومدحها. وإنما اختلفوا في تحقيق مناطها وتغيير مسمياتها (۱)». وابن تيمية بذلك يناقش هؤلاء الفلاسفة الذين حاولوا في الحقل الإسلامي - أن يلبسوا المصطلحات، والألفاظ، والأفكار اليونانية، وغيرها قوالب إسلامية، متلمسين لها الأدلة من القرآن، والسنة، متناسين اختلاف المسمى، والمدلول بين الفكر الإسلامي، وبين غيره.
ذلك
—
ولذلك يقول: «فإن كل أمة من أهل الكتب وغير أهل الكتب، تسمى بهذه الأشياء ما هو عندها من القول والعمل، وإن كانت في كثير من ذلك، أو أكثره إن تتبع إلا الظن، وما تهوى الأنفس (۲)». وهذا هو ما يشير إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأنزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) (البقرة: ٢١٣). فالاختلاف في مدلول الأسماء، وفي تناول الحقائق، وتحديدها ـ في غيبة الشرع المنزل - أمر طبعى لدى البشر، لاختلاف المدارك، والعقول، والأهواء، ومن ثم فلا بد لفصل النزاع بين الآدميين من كتاب منزل من السماء، ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين عند تنازعهم بالرد إليه(۳).
معهم
مسمى
الحكمة
الأخلاق
الإسلامية،
هذا: أن ومعنى في الفكر الإسلامي، وفي لابد أن يكون مرتبطاً بما يشير إليه القرآن الكريم، وبما تهدى إليه السنة النبوية، وبما يدل عليه الرسول ( ،كقدوة ، وأسوة حسنة من حيث النظر والعمل، أو الفكر، والتطبيق. ومن ثم فإنه يرى أن العلم الذي يكون موضوعاً للثناء في الفكر الإسلامي، طبقاً لنصوص القرآن والسنة ليس هو العلم النظري الذي هو عند فلاسفة اليونان»؛ ذلك أن كل أمة» لها حكمة بحسب علمها، ودينها: فالهند
.٣٢٤
.۳۲۳
(۱) ابن تيمية: نقض تأسيس الجهمية جـا، ص (۲) ابن تيمية: نقض تأسيس الجهمية جـ١، ص ٣٢٣ (۳) نفسه، ص ٣٢٤.
ص ٤٩