بستان العلماء وروضة الحكماء واللطفاء - الزغبي غير ملون — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ بستان العلماء شيء، ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر الناس، أو أطلق له ما نهاهم عنه، فإن ذلك يكون خاصا به وحده ولا نقول في هذا الموضع: إن أمره للواحد أمر للجميع وإباحته للواحد إباحة للجميع لأن ذلك يؤدى إلى ، إسقاط الأمر الأول، والنهى الأول، بل نقول : إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا، فحرم الله كتابه أن في ، تبدى المرأة زينتها لغير محرم، وأباح رسول الله السهلة أن تبدى زينتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء الزينة ،قطعا فيكون ذلك رخصة خاصة لسالم، مستثناة من عموم التحريم ولا نقول : إن حكمها عام، فيبطل حكم الآية المحرمة . قالوا: ويتعين هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه، لزمنا أحد المسلكين ولا بد منهما، أما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم وإما نسخها به ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ ولعدم تحقق المعارضة، ولإمكان العمل بالأحاديث الأخر على عمومها فيما عدا سالما لم تتعارض، لم ينسخ بعضها بعضا، وعمل بجميعها . قالوا: ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرضاع يكون في الحولين، وأنه إنما يكون في الثدى وإنما يكون قبل الفطام كان ذلك ما يدل على حديث سهلة على الخصوص، سواء تقدم أو تأخر فلا ينحصر بيان الخصوص في قوله هذا لك وحدك حتى يتعين طريقًا . قالوا: وأما تفسير حديث: «إنما الرضاعة من المجاعة» بما ذكرتموه ففى غاية البعد من اللفظ ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبين بل القول في معناه ما
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.