بستان العلماء وروضة الحكماء واللطفاء - الزغبي غير ملون — الصفحة ٢٥٥

وروضة الحكماء واللطفاء ٢٥٥ الثاني: أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتج واحدة منهن بل ولا غيــرهن على عائشة - رضي الله عنها - بذلك، بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم، وعدم إلحاق غيره به . الثالث: أن عائشة - رضي الله عنها - نفسها روت هذا وهذا، فلو كان حديث سهلة منسوخا ، لكانت عائشة - رضي الله عنها ـ أخذت به وتركت الناسخ، أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له وكلاهما ممتنع وفي غاية البعد . الرابع: أن عائشة - رضي الله عنها - ابتليت بالمسألة، وكانت تعمل بها وتناظر عليها، وتدعو إليها صواحبتها، فلها بها مزيد اعتناء فكيف يكون هذا حكما منسوخا قد بطل كونه من الدين كله يخفى عليها ذلك ويخفى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكره لها واحدة منهن. المسلك الثاني: أنه مخصوص بسالم دون من عـداه، وهذا مسلك أم سلمة ومن معها من نساء النبي 幾 ومن تبعهن، وهذا المسلك أقوى مما قبله، فإن أصحابه قالوا مما يبين اختصاصه بسالم إن فيه أن سهلة سألت رسول الله بعد نزول آية الحجاب وهي تقضي أنه لا يحل للمرأة أن تبدى زينتها إلا بعد لمن ذكر في الآية وسمي فيها ولا يخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل، قالوا والمرأة إذا أرضعت أجنبيًا ، فقد أبدت زينتها له، فلا يجوز ذلك تمسكا بعموم الآية، فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به . قالوا: صلى الله عليه وسلم وإذا أمر رسول الله له واحدا من الأمة بأمر، أو أباح له شيئًا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حق غيره من الأمة، ما لم ينص على تخصيصه، وأما إذا أمر الناس بأمر، أو نهاهم عن
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.