٣٤٦
فتاوى متنوعة
الجواب : بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد : فنفيد بأن الله تعالى قال في كتابه العزيز : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴾ (المائدة : ٥ » . فكلمة ( وَطَعَامُ الَّذِينَ ) عامة تشمل كل طعام لهم وهي تصدق على كل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة ، فكل ذلك حلال لنا ما لم يكن محرمًا لذاته كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ، فهذه لا يجوز أكلها بالإجماع وسواء أكانت طعام مسلم أو كتابي ، بدليل الآية القرآنية المذكورة .
وقد اشترط فقهاء المسلمين لحل ذبائح أهل الكتاب شروطا ، نوجزها فيما يلي : قال بعض فقهاء المالكية : إن كانت ذبائحهم وسائر أطعمتهم مما يعتبرونه مزكى عندهم ، حل لنا أكله وإن لم تكن زكاته عندنا زكاة صحيحة ، ومالا يرونه مزكى عندهم لا يحل لنا أكله (0)
4
وقال الحنفية : إنما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد أي المسلم- ذبحه ولم يسمع منه شيء أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى
•
وقال الشافعية : إنه لو أخبر فاسق أو كتابي أنه زكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهل الزكاة . ويمكن تجميع هذه النصوص الفقهية في القاعدة التي قررها الفقهاء وهي : «أن ما غاب عنا لا نسأل عنه . إذ أنه ليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه حول حقيقة الذبح وهل استوفت شروطها أم لا ؟ وهل ذكر عليها اسم الله أم لا ؟
روى الترمذي وابن ماجه .. أن رسول الله : سئل عن الجبن والسمن والفراء التي يصنعها غير المسلمين فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» (۱)
فيستفاد مما تقدم أنه إذا كانت اللحوم والدواجن المستوردة إنما ترد من بلاد يقوم بالذبح فيها مسلمون أو كتابيون ، كان الحلم الشرعي أن ذبائح اليهود والنصارى حل للمسلمين بنص القرآن والسنة قولاً وفعلاً على ما سبق بيانه . والله أعلم
لجنة الأزهر/ذو القعدة١٤٢١هـ
(۱) صحيح مرفوعا ابن ماجه (٣٣٦٧) والترمذي (١٧٢٦) من حديث سلمان الفارسي بإسناد ضعيف لأجل سيف بن هارون البرجمي وإسماعيل بن موسى السدي صدوق يخطئ ؟ وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان بن سلمان قوله وأن
الحديث الموقوف أصح ، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظا .... السنن (١٩٢/٤) . () انظر : لزاما مجلة البحوث الإسلامية العدد رقم (٦) ص٩٩-١٨٦) الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية . ثم انظر : قرار مجمع الفقه الإسلامي في موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة» صـ ٨٨٤-٨٨٨.
ص ٣٥٢