ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ٣٥١

٣٤٥ في أحاديث كثيرة تحريم الخمر أيا كانت المادة التي أخذت منها ، ومن هذه الأحاديث • «كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام» رواه الإمام مسلم في صحيحه (۱) وقوله : «ما أسكر كثيره فقليله حرام (۲) رواه الإمام أحمد ، وابن ماجه ، والدارقطني . وقد اختلف فقهاء المذاهب في إباحة التداوى بالمحرم ، ومنه الخمر ، فمنع التداوى بالمحرم فقهاء مذهبي الإمامين : مالك ، وأحمد بن حنبل ، وأجاز التداوى به فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة في القول المختار، وفقهاء المذهب الشافعي في أحد الأقوال ، وذلك بشرطين : أحدهما : أن يتعين التداوى بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب . معروف بالصدق والأمانة والتدين . ، والشرط الآخر : ألا يوجو داوء من غير المحرم ليكون التداوى بالمحرم متعينا ، ولا يكون القصد نفس الإنسان عن الهلك من الضرورات الخمس التي هي مقاصد الأحكام في الإسلام ، وقد استدل الفقهاء الذين أجازوا التداوى بالمحرم عند الضرورة بالشروط السابقة بآيات القرآن الكريم التي أباحت المحرمات عند الضرورة ، ومنها قوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرْ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (البقرة : ۱۷۳) . ولما كانت إباحة التداوى بالمحرم حسبما تقدم في قول فقهاء المذهب الحنفي ، وقول مذهب الإمام الشافعي للضرورة ، وكانت الضرورة تقدم بقدرها ، فإنه ينبغي أن لا يتمادى المريض المسلم في تعاطى المحرم استغلالاً لحالة الضرورة فإن الله سبحانه يعلم السر وأخفى ، وعلى المسلم الحريص على دينه أن يتحرى الصدق ، وأن يبتعد عن الشبهات استبراء للدين ، وألا يسوغ لنفسه رخصة أباحها الله دون حاجة وضرورة ، وأن يجد ويجتهد في طلب مشورة أكثر من طبيب مسلم قبل الإقدام على التداوى بالمحرم . هذا : وإنه مع التقدم العلمي في كيمياء الدواء ، لم تعد الحاجة ملحة لاستعمال الخمر في التداوى لوجود البديل المباح ، ومما تقدم يعلم الجواب عما جاء بالسؤال ، والله سبحانه وتعالى أعلم لجنة الأزهر/صفر ١٤٢١هـ) اللحوم المستوردة 0 السؤال : لقد امتلأت الأسواق بأنواع مختلفة من اللحوم ، منها المستورد ومنها ما هو مذبوح في بلادنا وقد تدعو الحاجة إلى شراء هذه اللحوم المستوردة لأنها أرخص في السعر من اللحوم البلدية ، فما حكم الشرع في هذه اللحوم المستوردة أحلال أكلها أم حرام ؟ .. أفيدونا أفادكم الله (۱) برقم (٥١٨٩) من حديث ابن عمر . (۲) صحيح بشواهده : أخرجه أحمد (٣٤٣/٣) وابن ماجه (۲۷۹۳) وأبو داود (٣٦۸۱) والترمذي (١٨٦٥) وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله بإسناد حسن . وله شاهد بنحوه عن عائشة : أخرجه أحمد (٧٢/٦) وأبو داود (٣٦٨٧) والترمذي (١٨٦٦) وابن حبان (٥۳۸۳) وغيرهم بإسناد صحيح ، وثَمٌ شواهد أخرى .
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.