ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ٣٢٨

۳۲۲ فتاوى البيوع سار عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلي يومنا هذا ، وقد عمل عمر مع ابنيه (عبد الله وعبيد الله بهذا الحكم عندما اقترضا من أبي موسى الأشعري بالعراق ، فاشتريا به بضاعة باعاها في المدينة وربحا فيها ، فأراد عمر أن يأخذ منهما المال وربحه فقالا له : أليس إذا ضاع كان ضمانه علينا قال : نعم . وقال له بعض الحاضرين اجعله «قراضا» يا عمر ، فقال قد جلعته قراضًا» وأخذ منهم رأس المال ، واقسم الربح للمسلمين بينه وبينهما ، كما ثبت في موطأ الإمام مالك فما تعطيه البنوك الإسلامية من عائد يسمى ربحا ، فهو حلال لأنه : بعض ما حدث من مكاسب في التجار أما ما تفعله البنوك الأخرى حرام ، لأن المال المعطى لها يعتبر «قرضا» وليس «قراضا» تعطى عليه كل سنة نسبة مئوية ثابتة ، وكل قرض جر نفعًا فهو محرم شرعا بنص الكتاب والسنة فهذا هو الفرق بين البنوك الإسلامية، وبين غيرها من البنوك التي تعطي عائدة عقد الإيجار والتصرف فيه . لجنة الأزهر / رجب ١٤١٤هـ السؤال : ما حكم الدين في عقد الإيجار الذي يمتد سنوات طوالاً ، وما الحكم إذا قام المستأجر بتأجير الأرض إلى شخص آخر بأضعاف السعر الذي تعاقد به مع المالك ؟ الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وبعد : فنفيد بأن عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أي شيء آخر ينتهي بانتهاء الأجل المضروب لها ، أو المهمة التي تعاقد الطرفان عليها ، فإذا انتهى الأجل أو المهمة وجب تسليم العين لمالكها ويحرم على المستأجر استغلالها أو إمساكها وفي أثناء المدة المتعاقد عليها يجوز للمستأجر أن يؤجر لغيره هذه العين ، لأنه يملك المنفعة منها ، فله الحق في التصرف فيها بوجوه الانتفاع التي لا تضر بالعين ، إلا إذا جرى الاتفاق بغير ذلك ، أما لو أمسك المستأجر العين ولم يسلمها لصاحبها فكل كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت ، لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القانون ، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به • التعويض الذي يدفعه المالك لجنة الأزهر / المحرم ١٤٢٠هـ السؤال : هل التعويض الذي يدفعه المالك مقابل التنازل عن العين المؤجرة حق لمن يقيم بالعين وينتفع بها ؟ أم يقسم المبلغ على الورثة باعتبار أن عقد الإيجار باسم أبيهم ، وتعامل معاملة التركة ؟ الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا &
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.