ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ٣٢٧

۳۲۱ والغرماء ونحو ذلك لا ليتملكها أو ينتفع بها بل هي في حكم المال الذي يضر تركه بالمسلمين مع كونه من مكسب غير جائز فصرفه فيما ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار يستعينون به على ما حرم الله ، فإن أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية أو من طرق مباحة لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية وهكذا الايداع إذا تيسر في بنوك إسلامية أو متاجر إسلامية لم يجز الايداع في البنوك الربوية لزوال الضرورة . والله ولي التوفيق ابن باز / الدعوة ١٢٢٠-١٤١٠/١/١٦هـ، القرض من البنك والعمل في مواطن الخمور السؤال : هل التعامل مع البنوك خاصة في حالة الحصول على قرض لشراء منزل أو سيارة أو غيره حرام أم حلال ؟ ثانيًا : هل العمل في المطاعم والفنادق الكبيرة حيث التعامل في الخمور حرام أم حلال ؟ الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فنفيد عن الأول بأن القرض بفائدة محرم شرعا سواء كان هذا القرض عن طريق بنك أو غيره فكل قرض جر نفعًا فهو ربا .. والربا محرم بالكتاب والسنة وعن الثاني نفيد بأن العمل في الفنادق التي تتعامل بالخمور مع روادها وعملائها محرم شرعًا والواجب على الشاب ، أن يبحث عن عمل آخر يتكسب منه فإذا لم يجد فلا مانع للضرورة (۱) من العمل حتى تهيأ له الفرصة لأن يكسب قوته من حلال .. والله أعلم . القرض والقراض لجنة الأزهر/ذو القعدة ١٤١٣هـ) السؤال : سمعنا بوجود بنوك إسلامية تستثمر أموال المسلمين المودعة فيها ، وما تحصل عليه من الأرباح تعطى قسما منه للمستثمرين. فهل هذه الأرباح التي تضاف على الحساب الأصلي ( ربح) حلال أم (ريا) حرام ، وإن كانت حلالا فما هو الوجه الشرعي لتحليلها ، وما هو الفرق بينهما وبين الربا ، أو الفائدة ؟ الجواب : البنوك الإسلامية تتعامل معاملة إسلامية تسمى «القرض» كما تسمى «المضاربة»، وهي أن يدفع الإنسان جزءًا من ماله لمن يتجر فيه بجزء من ربحه – إن حصل ربح - على أن يتحمل صاحب المال في الخسارة - إن حدثت خسارة - وهذا ما (۱) والضرورة تقدر بقدرها ؟ وليعلم الجميع أنه : وَمَن يَتَّقِ الله يجعل له مخرجا ) الطلاق :۲» (وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسرا) «الطلاق :٤ » .
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.