الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ٨٦

٨٦ ودخل وقتها وان أدرك منها ركعة أتمها جمعة ذكر بن حجر في فتح الباري في.. عدد الجمعة المعتبر خمسة عشر قولا الخامس عشر منها جمع كثير بغير قيد قال.. ولعل هذا أرجح من حيث الدليل اه .. وقال عبد الحق في الأحكام الكبرى لا يصح في عدد الجمعة شيء وقال. الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير وقد وردت عدة أحاديث تدل على الإكتفاء بأقل من أربعين اه والذى يظهر والله أعلم كلام عبد الحق وأن الجمعة لا يشترط لها عدد محدد لأن الحديث في عدد الأربعين ضعيف لا يقوم به حُجَّة وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ومذهب أحمد اشتراط أربعين من أهل وجوبها وقد وجد في.. زمننا من لا يتوفر عندهم العدد المعتبر من أهل القرى وأفتاهم بعض العلماء بإن امتها و يحرم إقامتها في أكثر من موضع في البلد الالحاجة كضيق المسجد أو بعده فإن اقيمت الغير ما ذكرناه فالصحيحة ما باشرها الإمام فإن استويا في إذن وعدمه فالسابقة بالإحرام والثانية باطلة والصحيح عدم البطلان ويحرم رفع مصلّى مفروش حتى يحضر الإمام قال بن مقلح ويؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع والأصحاب. ذكروا عدم وجوبها على العبد والصحيح وجوبها عليه لأن النصوص عامة في العبد وغيره ولا دليل يدل على إخراجه من العموم وأما حديث طارق بن شهاب في أبي داود فهو ضعيف لا تقوم به الحجة ( فائدة ) ذكر الأصحاب أن صلاة العيدين فرض كفاية ومذهب أبي حنيفة أنها فرض عين وهو اختيار الشيخ تقي الدين قال وقد يقال بوجوبها على النساء لأمره عليه السلام الحيض والعواتق وذوات الخدور بالخروج إليهما وإذا فاتت فعلى رأى الشيخ وأبي حنيفة أنها لا تقضى ومذهبنا يُسَن قضاؤها على صفتها ومذهب الشافعي ومالك أنَّ العيدين سنة وهو ضعيف.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.