،
وأناب وغفرها الله له وأبدلها حسنات مكانها لا يحل لأحد أن يلومه . وفى قوله ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة يحسن أن تقال لكل من قدَّم اللهو والتجارة على الطاعة ومن هذه الآيات يؤخذُ مشروعية الخطبتين وأنهما فريضتان ومشروعية الأذان وتحريم البيع ومافي معناه لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فإن البيع فى الأصل مباح ولكن لما كان يفوت الواجب نهى عنه ومنها أن الاستماع للخطبة متعين ويحرم الكلام حالتها للحديث الصحيح إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعه والإمام يخطب فقد لغوت ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وإذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه مع بعده عن المسجد محرما فمن كان بقربه مستمعاً للخطبة من باب أولى لأنه يتعين عليه الانصات ومنها أن كل شيء يُشغل عن الله وطاعته فهو مشؤم يُسَن له رفضه وأن يستحضر بقلبه متذكرا بأن ما عند الله هو خَير وأبقى وأن لا يؤثر الحياة الدنيا فما عند الله خير من اللهو ومن التجارة (فوائد) الاجتماعات أربعة ثلاثة منها في الدنيا الأول يوم الجمعة والثاني يوم العيد والثالث يوم عرفه والرابع في المحشر في صعيد واحد يَضمُّ الأولين والآخرين يُسمِ مُهم الدَّاعى وينفذهم البصر. قال الأصحاب يسن أن يتصدق من فاتته بلا عذر بدينار أو نصفه للحديث الذي رواه أحمد وغيره
وصححه الحا
ناكم وقد ضعفه النروى ورد تصحيح الحاكم له ويحرم السفر في يومها بعد الزوال إن لم يُوافها بطريقه أو يخف فوت رفقته ويكره قبل الدوال في يومها لمن هو من أهل ووُجُوبها تقول عمر لا تحبس الجمعة عن سفر رواه الشافعي في مسنده و هذا يدل على عدم التحريم ولأنها لا تجب إلا بالزوال وما قبله وقت رخصة قال أحمد قل من سافر فى يومها إلا ر،ى مايكره واختلف العلماء في ابتداء وقتها فذهب الأئمة الثلاثة من الزوال ومذهب الأمام أحمد من ارتفاع الشمس قيد رمح وفعلها بعد الزوال أفضل للخروج من الخلاف ومن فاتته الركعتان صلى ظهراً إن نوى
ص ٨٥