۲۱۱
الشهود
الأقراره على نفسه في دعواه أما لو ادعته المرأة فلا يقبل فيه إلا رجلان وإن أتى برجل وامرأتين في قتل عمد لم يثبت المال لأنه فرع عن ثبوت القصاص ولم يثبت وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت فرعُه غير أنَّ الأصحاب نقضوا ذلك فقالوا إذا أتت المرأة برجل وامرأتين فى دعوى نكاح ثبت لها المهر ولم يثبت النكاح مع أن المهر فرع عنه فما هو الفرق بينهما و إذا كان حق الجماعة فأقاموا به دعوى بشاهد واحد فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحالف وإن رجع بعد الحكم لم ينقض ويغرمه الراجعون وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم الكل قول الأصحاب وتقدم بينة جرح على تعديل قال بن عابدين إن هذه القاعدة التي فرعُوا على أصلها إنما هي في غير من اشتهرت عدالته وظهرت ديانته وفى غير من علم أن التكلم فيه ناشي عن عداوة أو غباوة وجهالة ولو فتحنا هذا الباب لما سلم لنا أحد إذ ما من أحد إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه ها ليكون .
فوائد
الأولى قال الأصحاب ومن عنده شهادة بحد لله فله إقامتها وتركها وقال القاضى وأصحابه وأبو الفرج والموفق يستحب ترك ذلك للترغيب في الستر فتركها أولى قال ابن مفلح في الفروع ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه قلت وهو الصواب بل لو قيل بالوجوب لاتجه خصوصاً إن كان ينزجر به قاله في الإنصاف الثانية قال الإمام أحمد العقل غريزة يعنى ليس مكتسباً قال في التحرير وشرحه العقلُ ما يحصل به الميز بين المعلومات قال وهو شامل لأكثر الأقوال وتختلف العقول ويدل عليه إجماع العقلاء على صحة قول القائل فلان أعقل من فلان أو أكمل عقلا وخالف بن عقيل والأشاعرة والمعتزلة في ذلك والأول
ص ٢١١