۲۱۰
.
الحديث ابن عباس ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دَعْ وشُروط من تقبل شهادته ستة أحَدُها العدالة ولها شرطان استقامة أحواله في دينه واستعماله المروءة وأنصبة الشهادة خمسة إما رجُلان ذكران وذلك كالنكاح والطلاق والرجعة ونحوها الثانى أربعة رجال وذلك كجد الزنا الثالث ثلاثة رجال فيمن عرف بغنى إذا اعلى الفقر لجائحة ليأخذ من الزكاة للحديث الصحيح الرابع رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعى أو رجلان فى المال وما يقصد به المال الخامس امرأة واحدة في عيوب النساء تحت الثياب كالبكارة والثيوبة ونحوهما و کدخول شهر رمضان .
قال المحقق ابن القيم وإذا وجد شاهداً واحداً على مال لأبيه على رجُلٍ وأقام به دعوى بعد موت أبيه وهو لا يعلم به فهل يسوغ له الحلف في هذه الحال عند
1
رؤية خط أبيه به رجح ابن القيم أن له الحلف ويثبت له ما أدعاه وذكر فيه حديثاً وصححه في إعلام الموقعين وتقبل شهادة الكتابيين في السفر بالوصية عند عدم غيرهما ويحلفان بعد صلاة العصر أنهما ما خانا ولا حرفا وأنها لوصية فإن عثر على أنهما استحقا إنما فآخران من أولياء الموصى يحلفان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضى لهم وهذا مع الإرتياب لقوله تعالى ( إن ارتبم ) واختار الشيخ تقى الدين أن الحاكم يسوغ له أن يحلف الشاهد متى استراب فى عدالته أو حفظه أخذا من قوله تعالى (إن ارتبتم) وأنها لا تختص بالكتابي بل في كل ضرورة وفي ذلك نظر لأن الشاهد ليس بحالف قال العلماء إذا استراب الحاكم من الشهود فرقهم واستثنى بعض الحنفية من ذلك النساء بدليل قوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) وهو قوى وتتبعض الأحكام في الشهادات فمن أتى برجل وامرأتين فى سرقة ثبت المال دون القطع لتمام نصاب المال وعدم تمام القطع وهو رجلين وإن شهد بعوض خلع رجل وامرأتان ثبت المال وبانت المرأة من
4:0
ص ٢١٠