الرابع : اليمين بالعتاق . الخامس : اليمين بالحرام .
السادس : الظهار إنتهى من القواعد النورانية وقال في موضع آخر لا يجوز للحاكم التحليف بالطلاق بوجه فإن حلقه فله التورية وتنفعه ويكون الإعتبار ينية الخالف كما إذا حانه ظالم وقد فعله صاحبا أحمد بن حنبل .
فضل
وأما قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فاليطعه ومن نذر أن
الله فلا يعصه في هذا الحديث قسمان من أقسام النذر الستة نذرُ التبرر :
ونذر المعصية والأول يجب الوفاء به والثانى يحرم الوفاء به والنذر في اللغة
M
،
الله
الإيجاب وفى الشرع الزام مكلّف نفسه الله تعالى شيئاً غير محال وقد مدح أهل الوفاء وأثنى عليهم بقوله يوفون بالنذر وورد الدم فيمن لم يف بنذره بقوله صلى الله عليه وسلم ثم يأتى من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون الحديث ولو نذر في حال الكفر لزمه الوفاء إذا أسلم لحديث عمر كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك واستدل بهذا الحديث من يرى أن الصوم ليس شرطاً في الإعتكاف إذ الليل ليس محلا للصوم ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع سواء عينه أو أطلق وإن نذر أياماً معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نتية و في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل هذا الحديث مما يدل على تحريم النذر لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه ووجه ذلك أن النذر لا يجر فى العاجل نفعاً ولا يصرف ضراً ولا يرد قضاءاً وإن كان في مال لغير قربة فإنه من إضاعة المال المهى عنه وغايته كما يقول عليه السلام إنما يستخرج به من البخيل وقوله فإنه لا يأتِ بخير أى لا تحمد عقباه لغير تبرر فإن كان
ص ٢٠١