الكفارة وهى من المفردات ومن حلف على ماض كاذبا فهى اليمين الغموس لأنها تغميسه فى الإثم ثم فى النار ولا كفارة فيها ومن حلف مُكرها لم تنعقد يمينه ومن قال إن شاء الله لم يحنث في يمينه للحديث السابق ويجرى في الحنث الأحكام الخمسة وتحريم الزوجة ظهار لا يمين على المشهور من المذهب ( فصل ) ويرجع فى الأيمان إلى نية الحالف إن احتملها اللفظ ثم إلى سبب اليمين وما هيجها فإن عدم رجع إلى التعيين فإن عدم فإلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة شرعى وعُرفى ولغوى وقد لا يختلف كالسماء والأرض وقد يختلف فيقع الشرعى وهو ماله موضوع في الشرع واللغة كالصلاة والزكاة ونحوهما فالاسم المطلق ينصرف في اليمين إلى الموضوع الشرعي الصحيح وهى الصلاة لا الدعاء وأما العرفى وهو ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية حقيقة في الجمل يستقى عليه وعُرفاً للمزادة وكالدابة في الحقيقة لكل مادب ودرج وعُرفاً للخيل والبغال والحمير ثم اللغوى وهو ما . يغلب مجازه فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح لم يحنث بفاسده ومن حلف لا يطأ زوجته حنث بجماعها لانصراف اللفظ إليه وقدم الأصحاب في باب الوصايا اللغوى وهو الحقيقى على العرف إلا أن الموفق قدم العرفى عليه .
فائدتان کے
邀
(الأولى) قولهم ويَجُوزُ التعريض في مخاطبة لغير ظالم اختاره أكثر الأصحاب وقيل لا يجوز ذكره الشيخ تقى الدين واختاره لأنه كتدليس المبيع وكره الإمام أحمد التدليس وقال لا يعجبنى والمنصوص لا يجوز التعريض مع اليمين (الثانية) ذكر الشيخ تقي الدين أن الأيمان الدائرة على السنة الناس ولها حكم ستة أنواع
لا سابع لها .
أحدها : المين بالله وما في معناه .
الثاني : اليمين بالنذر المسمى بنذر اللجاج والغضب
الثالث : يمين الطلاق .
.
ص ٢٠٠