الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٦٨

روى أن رجُلاً عقد على طفلة لها سنة فاحتالت زوجته فارضعتها وقالت لزوجها حرمتها عليك إنها ابنتك فأجابها وحرمت نفسك على حيث أصبحت أم زوجتى : آيات النفقات وفوائدها كم قال الله تعالى (لينفق ذُو سمة من سمته ومن قُدِرَ عليه رزقه قالينفق مما آتاه الله ) وقال تعالى ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) وقوله تعالى ( اينفق ذُوسَمة من سمته هذه الآية فيها دلالة على أنَّ المعتبر في النفقة حالة الزوج كما هو مذهب الشافعى فعلى كل من الأزواج من النفقة ما يُنَاسِبُ حَالَه في عُرف بلده كافي الآية الثانية ، وكلمة في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها لا يكلف الزوج سوى ما يطيقه ولا تضيع الزوجة بل يكون بقدر حالته والمذهب المعتبر حالتاهما عند التنازع فيفرض للغنيّة تحت الفقير من أوسط النفقة وللفقيرة تحت الفقير من أدون النفقة والفنية تحت الغنى من أعلا النفقة . وذكر الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى أن الصور ثمان فزاد للمتوسطة تحت المتوسط والمتوسطة تحت غنى والمتوسطه تحت فقير وهكذا اعتبار حالتيهما . وقال مالك إن النفقة تختلف باختلاف أحوال المنفقين وإن أعسر بما يجب عليه من النفقة فلها الفسخ بإذن الحاكم إلا إذا تزوجته بعسرته وقد أطال المحقق ابن القيم فى زاد المعاد على هذه المسألة وذكر مذاهب الأئمة وقول ابن حزم إنها تلزم بنفقته إذا أعسر وقال أنظر الفرق بين ابن حزم وبين من قال بحبسه إذا أعسر وبعد أن تعقب الأقوال اختار رحمه الله أنه إن كان غرَّها ولم تعلم فلها الفسخ وإلا فلا وهو مبحث نفيس. وفي قوله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها تطييب لقلب المعسر ولذلك وعد له باليسر بعد العسر فقال سيجعل الله بعد عُسر يسرا) عاجلاً أو آجلاً والحديث الذي رواه جابر مجمل عالمة
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.