الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٦٧

١٦٧ آيات الرضاع وفوائدها قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الآية. وقال فإن أرضمن لكم فآتُوهن أجورهن وفى الصحيح يحرم من الرضاع ما يحرم النسب قوله والوالدات يعم المطلقات وغيرهن وقوله كاملين أكده لأنه قد من يقال للحول وبعض الآخر حولين فَرفَع بذلك الاحتمال وبقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة فيه جواز الفطام قبلها وأن الرضاع بعد الحولين لا ينشر الحرمة ومذهب عائشة بنشُرُها خصوصا في الضّرورة كمن هم في بيت واحد وكالجيران واشترط أصحابنا أن اللبن لابد أن يكون ثاب عن حمل وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أجرة لهن واختلف فى ذلك فجوز الشافعي وأحمد استئجار الأم ومنعه أبو حنيفة مادامت زوجةً أو معتدة رجمية فإنها تُرْضِعُه بلا أجرة والأجرة بحسب ما يراه الحاكم أو يتفقان عليه وعلى الوارث مثل ذلك اختلف فيه هل هو وارث الصبى أو وارث المولود له واختلف في هذه النفقة فقال الزمخشري هي أجرة الرضاع للولد أوجبها الله على الوالد للأم الثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق والمحرم خمس رضعات فى الحولين وقد تثبت الأمومة دون الأبوة وبالعكس فلو أرتضع طفل من زَوجَتيه كل واحدة ثلاث رضعات كان أبا ولم تثبت الأمومة لواحدة منهما ولو ارتضع من امرأة من لبن زوجين كأن طلقها زوجها وأرضعت طفلة ثلاث رضعات من لبنه ثم تزوجت بآخر فارضعت الطفلة تمام الرضعات صارت أما ولم تثبت الأبوة ويكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وحمقى وجَدْماء وبهيمة لأن الرضاع له تأثير قوى وفى المثل الرضاع بغير الطباع . و إن شهدت بالرضاع امرأة مرضيَّة ثبت وهذا من مفردات المذهب واختار الأئمة الثلاثة عدم ثبوته ومتى شك فى الرضاع أو كماله أوشكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم لأن الاصل عدمه ·
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.