الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٦٥

القوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأةً وقوله تعالى واللائى يسْنَ من المحيض من نسائكم إن ارتبتُم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن الآية روى أنه لما نزل قوله تعالى والمطلقات يتربصن قالوا يا رسول الله فما عِدة من لاقرء لها يصغر أو إياس أو كبر فنزلت هذه الآية وأنَّ عِدَّتها ثلاثة أشهر وقوله إن ارتبتم أى شككتم أو جهلم وهى جملة معترضة بين المبتدأ والخبر الذى هو فمدَّتهنَّ وأما من قال إن ارتبتُم فعل شرط وجوابه فعدتهن والجملة خبر المبتدا فلا يُساعد المعنى على تركيبه ثم قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهو حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن والمحافظة على عمومه أولى من المحافظة على عموم قوله والذين يتوفون منكم لأن عموم أولاتِ الأحمال بالذات وعموم أزواجاً بالعرض والحكم معال هنا بخلافه هناك ولأنه قد صح أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حلت فنزوجي ولأنه متأخر النزول فتقديمه بالعمل تخصيص وتقديم الآخر بناءا للعام على الخاص والأول راجح للوفاق عليه وفي قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن اتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ونقدم قوله تعالى فاتقوا الله ربكم لا تخرجُوهُنَّ من بيوتهن ولا يخرجن ففي ذلك دليل على أن الرجعية زوجة لها النفقة والكسوة والشكنَى مُدة عدتها وأنَّ الحامل لها نفقتها ولو كانت بائنا والنفقة للحمل فلو مات ببطنها سقطت النفقة لأنها لا تجب لميت وإنما تجب بوجوده وتسقط بعدمه ولو بقى الحمل في بطنها سنين ولم يخرج فإنها في عدة ولا يجوز لها ان تتزوج مادام الرحم مشغولا وإن مضى أكثر مدة الحمل ولم يمت فقد قال عثمان في حاشيته على المنتهى وتجب النفقة لحمل أى لمدته فلو زاد على أكثرها ولم تضعه فالظاهر سقوط النفقة لعدم لحوقه به أشبه حمل الملاعنة قال بن نصر الله قال وقد وجد وأفتيت به .
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.