١٦٤
إلى أنها الحيض ومستدل الشافعى ومالك قول عائشة الأقراء الأطهار واستدل أبو حنيفة وأحمد بأدِلَّة كثيرة وقد أورد ابن القيم مجيج الطائفتين في آخر زاد المعاد وأطال وصوب أن الاقراء الحيض وهو الأحوط للتحقق من براءة الرحم إذ هو المقصود الأكبر فى العدة فعلى قول مالك والشافعى تنقضى يدخولها فى الحيضة الثالثة إذا طاقمها في طهر لم يجامعها فيه وعند أبي حنيفة وأحمد بالطهر من الحيضة الثالثة وهو الأحوط وفى قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن دليل على قبول قولها فيما يتعلق بالعدد لأنه لا يعلم إلا من جهتها وهو الحمل والحيض ونحوها وبمولنهن . أحتى بردهن من الأزواج الجدد فى ذلك أى فى زمن العدة أما بعد انتهائها فهم وغيرهم سواء وقوله ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل في مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكثيراً ما يشير الله ورسوله إلى عُرف الناس فيما يتعارفونه بينهم مما ليس فيه نص. بتقدير وهو أصل من أصول الشرع وتقدم الكلام عليها في عشرة النساء وقوله والمرجال عليهن درجة في الكرامة والإنفاق وكون الطلاق موكولا إليهم فلو وكل إلى النِّسَاء الحصل بذلك فساد عريض فالله عزيز حكيم ومن حكمته أن جعل المرأة عواناً بين أيدى الرّجال وجعلهم قوامين عليهن بما فضل...
الله بعضهم على بعض والناس في ذلك طرفا نقيض فمنهم من غلا في النساء ومنهم من استهجنهنَّ واستنقصهنَّ فكانت العرب في الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى. يظل وجهه مسودا وهو كظيم أى حزين وقال بعضهم وقد بشر ببنت ماهي بنعم الولد نصرها بكاه وبرها سرقة ويدفنونها خوفاً من عارها يتوارى من القَوْم من سُوء ما بشر به أيمسكه عَلَى هُون أم يدسته فى التراب الاساء ما يحكمون والعدل في ذلك أن نضع المرأة بالمنزلة والرتبة التي يستحقها ونحفظ وصيَّة رسول الله فيها حيث يقول استوصوا بالنساء خيرًا ونعتقد أن المرأة مهما بلغت قبهى ناقصة عقل ودين كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تصلح للولاية
ص ١٦٤