الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٥٩

١٥٩ يصان ماؤة عن مائه والواحدة تبين المفارقة قبل الدخول ولا عِدَّة عليها فلكل أن يتزوجها في ساعته انتهى كلامه فعلى هذا يجب لكل زوجة على المطلق نصف المهر والتي دخل بها مهران مهر لوطيء الشبهة ومهر للنكاح إن وطىء وإن لم ترض كل بمن دَخَل بها فيُفرّق بينهما ورجع كل زوجة إلى زوجها الذي عقد عليها لكن لا يطؤها حتى تنقضى عِدَّتها ولكل واحدة مهران مهر لوطيء الشبهة ومهر على من عقد عليها إن وطىء (فوائد) الطَّلاق مُعتبر بالرجال وينبنى على ذلك أن الحر والمبعض يملك ثلاثاً والعبد اثنتين وذكر بن القيم في الحيل أن المطلقه ثلاثاً إذا أرادت الرجوع إلى زوجها الأول بلا تحليل فاتتخرج مالا لمن تثق به ثم يشترى مملوكا فتتزوجه فإذا وطئها وهبه لها فينفسخ النكاح ولا أثر لنية الزوجة والولى في التحليل وإنما الأثر لنية الزوج الثانى وقد تقدم تضيف البهوتى له وقال ابن القيم إذا علّق الطلاق الثلاث على منعها من فعل شيء وكان لا بد لها من فعله فالحيلة أن يخالعها وتفعلُ هذا الشيء في حال البينونة فإذا فعلت ما علق عليها لم يقع ومثله لو علقه بدخُول وقت وقال إذا أكره على الطلاق أو الحلف به لم يقع عند جمهور الأمة من الصحابة ومن بعدهم كمالك والشافعي وأحمد وقيل يقع وقيل بالتفريق بين السلطان واللصوص وأما طلاق الغضبان الشديد الذي يحول بين المطلق وبين كمال قصده وتصوره فإنه لا يقع وكذا عنقه ووقفه ولو بدرت منه كلمة الكفر في هذه الحال لم يكفر وقسم الشيخ نقى الدين الغضب إلى ثلاثة أقسام قسم يزيل العقل كالشكر فهذا لا يقع منه طلاق بلا ريب وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصوره ما يقول وقصده فهذا يقع معه الطلاق الله وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال العقل بل يمنعه من التثبت والتروى فهذا محل اجتهاد ولو قيل له إنَّ امرأتك شربت خمراً مع فلان أو
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.