اند
العلماء
في قوله تعالى : ( ولا تسكُوهُنَّ ضِرَاراً لتعتدوا ) إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية متى شارفت على انقضاء العدة راجعها ثم طلقها وهكذا فتصير كالمعلقة قال بن القيم في زاد المعاد إذا طلقها ثم تزوجت فطلقت ورجعت إلى الأول فهل يهدم الثانى طَلَاقَ الأول أم ترجع إليه بما بقى لها من عدد الطلاق وذكر قول الفريقين ثم قال لو صح الحديث الذى استدل به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فى أنَّ الزوج الثاني لا يهدم بل ترجع إلى الأول بما بقى لكان الحديث فصل النزاع في المسألة معهم ولكن الأحاديث متجاذية وقول الأئمة هو قول كبار الصحابة ثم ذكر القول الثاني وعزاه لأبي حنيفة وجمع من و توقف في ذلك فلم يُصحح شيئاً وزاد المعاد من آخر مؤلفاته فإنه ذكر أنه ابتدأ به في سَفَره للحج ولم يكمله لما يُوحيه من وعده في سبعة مواضع ولم يأت بر اوعد فمنها في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر في ساعة الجمعة أنها تأتى في الخصائص وفى باب الجد والإخوة فى الفرائض وفى الغزوات وفى البيوع أحال على الأطعمة وعلى باب الأيمان والنذور ثلاث مراث وفى آخر الأيمان في التكول وفى أحكامه وقضاياه صلى الله عليه وسلم ويَحرُمْ خُلع الحيلة ولا وذكر بن القيم طرفاً في إعلام الموضعين للحيل المحرمة والمباحة فذكر من المباحة أنه أتى أخوان الإمام أبا حنيفة قد تزوجا بأختين فرف كل واحدٍ متهما إلى زوجة الآخر وحصل الوطى فلما أصبحاس ألاه قائلين كيف المخرج فقال هل كل منكما راض بالتي دخل بها فقالا نعم فقال ليطئق كل واحد منكما امرأته التي عقد عليها تطليقة ففعلا فقال ليعقد كل منكما على المرأة التي دخل عليها ففعلا فقال ليمض كل منكما إلى أهله وهذه الحيلة فى غاية من اللطف فإن المرأة التي دخل بها ووطئت وطىء شيهة له أن ينكحها في عدتها لأن الماء ماؤه ولا
يصح
ص ١٥٨