فإن طلقها ) وهى الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره أجمع العلماء على أن النكاح هنا هو العقد مع الدُّخُول والوطء لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة المسيب
ثلاثا حتى تذوقى عُسَيلته ويذوق عسيلتك . وأما ماروى عن سعيد بن أنَّ العقد يُحِلُّها دون الوطء فهذا قول مرفوض المصادمته النص وخرقه للاجماع : ونكاح المحلل حرام بإجماع العلماء وقول الأصحاب من لا فرقة بيده لا أثر لنيته التحليل قد تقدم فى فوائد النكاح ضعفه : والبينونة تحصل بواحد من أربعة بطلاقه قبل الدخول وعلى عوض وفى نكاح فاسد وتسمى هذه الثلاث بينونة صغرى والرابعة البينونة الكبرى طلاقها بالثلات سواء بكلمة أو بكلمات لافرق بين ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة وانعقد الاجماع في عهد الخليفة الراشد الملهم عمر بن الخطاب على ذلك ومن يرى خلاف ذلك فهو مخالف للإجماع وقد استشار عمر الصحابة رضى الله عنهم في ذلك فأمضوها ولا يعلم مخالف فيها حتى مات وهذا من الإجماع السكوتى وهو حُجَّةً وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أمهات الأولاد : وردى عمر بعد ذلك المنع وانعقد الإجماع عليه وهذه مثلها وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، وقال عليه السلام إقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر والذين يجعلونها واحدة يستدلون بحديث ركانة وهو حجة عليهم فقد قال الشوكاني في نيل الأوطار إنه من أدلة القائلين بالوقوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه أنه ما أراد إلا واحدة وذلك يدل بمفهومه على أنه لو أراد الثلاث لوقعت مع أن الشوكاني اختار أنها واحدة وقوله تعالى فى المطلقة قبل الدخول ( وإن طلقتم و هن من قبل أن تمسوهن ) فهنا يتنصف فيه المهر ولا عدة عليها إن طلقت لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ( ويستثنى عدة الوفاة لعموم آية ( والذين يتوفون منكم ) وللحديث المروى عن ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق وهو صحيح . وقوله
ص ١٥٦