الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٥٥

! لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً وهو ارتجاعها المصمتك . قال الفقهاء : يُسن لها أن تتنظف وتتطيب و تلبس أجمل الثياب أمامه لعل الله أن يحدث بينهما مودة والنهى المتقدم للتحريم وهو من تحصين فراشه وفيه أسرار وحكم لا يعلمها إلا الله. أما لو اتفقا على الإنتقال من منزل إلى آخر جاز إذ الحق لا يعدوهما وذلك لأن الرجعية زوجة لها ماللزوجات وعليها ماعليهن غير أن لا قسم لها و قرأ أبي بن كعب لقبلُ عدتهن وقال بعضهم طلقوهن لاستقبال عدتهن وقال ابن القيم فى زاد المعا اللام للتعليل أو للتوقيت كقوله تعالى (أقم الصَّلاة لدُلُوك الشَّمس إلى غسق الليل. وهنا نكتة وهى إذا قال أتيته لثلاث خلونَ من الشهر فيعود للثلاث الأول من الشهر وإذا قال لثلاث بقين من الشهر ففى آخر ثلاث منه وإذا قال في ثلاث من الشهر فالاتيان واقع فيها لأن في للظرفية اه والأمر بإحصاء المدة وضبطها ينبنى. عليه أحكام منها الرجعة والسكنى والنفقة والميراث وحلها للأزواج وغير ذلك . (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) هذا مُستثنى من لزوم البقاء في البيوت ، والفاحشة هي كالزنا ) فإذا بلغن أجلهن ( أى قارَبْنَ بلرغه فأمسكوهن بمعروف أى راجعوهن إن ظننتم أن تقيم وا حدود الله فيهن من حُسن العشرة والقيام بما أو جَبَ الله لهن عليكم أو فارقوهن بمعروف من دفع ما بقى من صداقتهن إن كان ومن تمتيعهنا المتعة الحسنة المسنونة فى قوله تعالى (والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ( ولا تراجعوهن قصد الإضرار يطول العدة ثم تعقبوا الرجعة بطلاق آخر ( وأشهدوا ذوى عدل منكم) الخطاب للأزواج في الإشهاد على الرجعة وهو سُنّة وأوجبها مالك . ومن يرى أن التّواصى بكتمان النكاح يبطله وهو مذهب الشافعى أيضا أى وجوب الإشهاد على الرجعة وقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) آية هذه بيان للطلاق الذى للزوج الرجعة فيه وبعد ذلك إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أى إمساك بحسن عشرة وتوفيه حُقُوق أو تركها حتى تنقضى عدتها فتبين فيمتعها وقيل التسريح الطلقة الثالثة وهو بعيد لما أردفه من قوله تعالى. الآن
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.