الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٣١

بالعصوبة بالإجماع وإن كانوا اناثاً واحدة أو متعددات فرض له السدس وأخذت البنت أو البنات فرضهن وما يتبقى فله فيجمع بين الفرض والتعصيب ومثله الجد لأنهما أقرب عصبة بعد الأولاد والجد حكمه حكم الأب إلا في العمريتين وإلا الإخوة فإنه يقاسمهم كأخ ذكر هذا هو المذهب وهو قول الجمهور ومذهب مع الشافعي ومالك وزيد بن ثابت والرواية الثانية عن أحمد أن الجد يسقط الإخوة وهو مذهب أبي حنيفة واختيار الشيخ تقي الدين وقول أبي بكر وعمرو بن عباس فقد قال ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل الجد أباً وقال في الفروع هو أظهر وصوبه في الانصاف حديث أفرضكم زيد بن ثابت قال في الإنصاف ضعفه الشيخ تقي الدين قال ابن القيم في إعلام الموقعين إن الصحيح في المسألة المسمات المشركة والحمارية وهى زوج وأم واخوة أشقاء وإخوة للأم أن الأشقاء يسقطون فيها لأن الفروض استكملت المسألة وشأنُ العاصب أنه إذا لم يبق شيء سقط وصححه من وجوه عديدة وهو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة والرواية الثانية أنهم يتشاركون فيما بقى ونجعلهم كأنهم اخوة لأم وهو مذهب زيد والشافعي ومالك وحديث بن عباس دليل وحُجَّة للقول الأول وهو قوله الحقوا الفرائض بأهلها ( فائدة ) الجهات في العصوبة ستة مرتبة البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة ثم بنوة الأخوة ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء ويقدم الأقرب جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وقد نظم ترتيبهم الجمبرى فقال : " فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدها التقديم بالقوة اجعلا الحجب نوعان حرمان ونقصان والمحجوب إما أن يكون بالوصف أو بالشخص فالمحجوب بالوصف وجوده كالعدم والمحجوب بالشخص قد يحجب نقصانا على مذهبنا مثاله أب وأثم وإخوة فللام السدس لوجود جمع من الأخوة وللاب الباقي فقد استفاد بوجودهم وخالف في ذلك الشيخ تقي الدين فقال إن
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.