الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٣٠

۱۳۰ مثل حظ الأنثيين فإن وُجد معهم صاحِب فرض أخذ فرضه والباقى لهم للذكر مثل حظ الأنثيين والحكمة والله أعلم بجعل الذكر مثليها لأن الرجل عليه من الحقوق والواجبات ما ليس على المرأة فليس الذكر كالأنثى لأنَّ الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والولد حيث أطلق فهو يشمل أولاد الصلب وأولاد الابن عند عدمهم الحالة الثانية أن يكونوا ذكوراً محضاً فيتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على عدد روسهم بالسوية ومن ارتفعت درجته حجب من دونه الحالة الثالثة أن يكونوا إناثا محضاً فلل واحدة نصف المال سواء كانت بنت صُلب أم بنت ابن وما زاد عن واحدة فاهن الثلثان وأما أولاد البنات فهم من ذوى الأرحام لا يشملهم مُسمى الولد في اللغة والشرع وقوله فوق اثنتين أخذ بن عباس بظاهرها فقال لا يستحق منهن الثلثين إلا ما زاد عن ثنتين وجعل للثنتين النصف كالواحدة ولم يظهر رأيه إلا بعد وفاة عمر فقيل له فقال إن عمر كان مصيباً فهبته والجمهور على خلاف رأيه ويقرلُون معنى الآية فإن كُنَّ نساء اثنتين فما فوقهما وقال آخرون إن فوق زائده كزيادتها في قوله جل ذكره ( فاضربوا فوق الأعناق) والصحيح أنه ليس في القرآن شی زائد وقال آخرون قد ثبت للبنتين الثلثان بالسنة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لبنتى سعد بن الربيع وقال قوم بالقياس على الأختين وقد نص الله عليهما في كتابه والبنتان أولى واعلم أنه متى استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن وكذا الشقيقات مع الأخوات للأب فإذا أخذت العالية نصفها فلمن تحت درجتها السدس تكمله النلثين والباقى للعاصب أن لم يكن بدرجته عاصب بزاحمهن فينتقلن معه من فرضهن ويكن عصبة بالغير ثم أعقب الله بذكر الأبوين فقال ( ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس ) فذكر أن للأب السدس مع وجود الفرع الوارث فإن كان الفرع ذكرا فليس له سواه لأنهم أحق بالتقديم وأقوى
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.