والرد على هذا أن أدلة الجمهور لا تقوى - رواية ولا دراية – على
تخصيص عموم
الأدلة التي لم تمنع من الشهادة بينهم.
ثانياً: قوله تعالى: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ يرد عليه من وجهين(۱):
هذه في الشهادة عليه لا لهم.
أنها تخرج مخرج الزجر في أن يخبر على نفسه أو على ولده بغير حق. ثالثاً: أما قصة شريح وعلي؛ فهنا أنكر علي على شريح؛ لأن شريحاً وهم في الدعوى؛ وبيان ذلك أن علياً ادعى الدرع للمسلمين في بيت المال، ولذلك استشهد بابنه الحسن، ولم يدعها لنفسه، فهو نائب عن المسلمين في الدعوى كالوكيل، فظن شريح أن الدعوى لنفسه، ولذلك أنكر علي وعزله (۳).
ويرد على هذا بأنّ ظاهر الرواية يدل على أن علياً فهم أن شريحاً منع شهادة الحسن؛ لأنه ولده، بدليل أن علياً قال لشريح «أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة وليس صحيحاً أن شريحاً فهم خلاف ما جرى.
رابعاً: أما
منع
الدين والعدالة فالصحيح أنه لا يمنع من رد شهادة الآباء
للأبناء، والأبناء للآباء؛ كشهادة السيد العبده ومكاتبه
(۳)
والرد على هذا أنه لما كانت العبرة بالشاهد أن يكون عدلاً، ولم تقم أمارات المحاباة، فإن شهادته تقبل، وفارق شهادة السيد لعبده؛ لأن العبد ملك للسيد ومال له فكان كأنما يشهد لنفسه، وليس هذا في الأولاد أو في الآباء.
(۱) الماوردي، الحاوي ١٦٤/١٧ . (۲) الماوردي، الحاوي ١٦٤/١٧ . (۳) المرجع السابق.
٣٦٧
ص ٣٦٧