الأحكام الخاصة بالعلاقة بين الآباء والأبناء — الصفحة ٣٦٦

- - أنه ثبت عنه أنه أجاز شهادة الأب لابنه كما ذكر ذلك ابن حزم وابن القيم. إن عليّاً عزل شريحاً ونفاه لما علم من خطئه في القضاء ) . سادساً: أما البعضية التي بين الأصل وفرعه؛ فلا يلزم منها أن يكون كل منهما كبعضه في الأحكام، فلا يلزم من تحريم الشيء على أحدهما تحريمه على الآخر، ولا يعاقب أحدهما بذنب الآخر؛ ولذلك أجمع الناس على صحة بيعه منه وإجارته ومشاركته مع أنه بعضه، ولازم ذلك أنه لو امتنعت شهادته له لكونه جزئه، فيكون شاهداً لنفسه؛ لامتنعت هذه العقود (۲) سابعاً: أما الاستدلال بوجود التهمة والمحاباة، فيجاب عنه : (۳) (٤) إن التهمة وحدها إن تثبت تمنع وتكفي هي موجودة في القريب مع قريبه وصديقه وعشيرته، بل قد تكون أعظم فيهم إن الشارع قد علق قبول الشهادة بالعدالة والفسق، ولم يعلقها بالقرابة أو بالأبوة أو البنوة؛ فقد توجد القرابة حيث لا تهمة أو توجد التهمة حيث لا قرابة (٥). ثم إنه الميس لمجرد التهمة في الإسلام مدخل؛ لأنا نرد دعوى أبي ذر، وأم سلمة، على يهودي دون إثبات، مع أن اليهودي متهم، وأولئك صحابة". القول الثاني نوقشت أدلة القول الثاني بما يلي: أولاً: الاستدلال بعموم الآيات مخصوص بالأدلة التي ذكرها الجمهور (۱) ابن حزم المحلى ٥٠٦/٨ . ابن القيم، إعلام الموقعين ٨٩/١. (۲) ابن القيم، إعلام الموقعين ٩٠/١ . (۳) ابن القيم، إعلام الموقعين ٩٠/١ . (٤) المرجع السابق. (٥) ابن القيم، إعلام الموقعين ٩٠/١. (٦) ابن حزم، المحلى ٥٠٧/٨. (۷) الشيرازي، المهذب ٦٧/٢٣ . (V) ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.